أكدت السعودية والكويت اليوم الأربعاء، أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة فيها حفاظًا على مصالح العالم أجمع، كما شددتا على ضرورة وضع حد لانتهاكات إسرائيل والضغط عليها لإيقاف عدوانها على غزة ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من القطاع.
جاء ذلك خلال زيارة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة استمرت ليومين؛ وبحث خلالها مع ولي العهد محمد بن سلمان الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
التوتر في البحر الأحمر
وبحسب بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، وأوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عقد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة الكويت "جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة".
وأكد الجانبان على "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظًا على مصالح العالم أجمع". ودعا الجانبان إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، وفق البيان ذاته.
ويأتي ذلك مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بعد أن كثفت الولايات المتحدة غاراتها على مواقع يمنية ردًا على استهداف جماعة الحوثي المصالح الإسرائيلية البحرية تضامنًا مع غزة، ثم بدأت الجماعة استهداف المصالح الأميركية والبريطانية البحرية بعد الهجمات عليها.
"حرب وحشية يشهدها قطاع غزة"
وحول الأوضاع في فلسطين، أعربت كل من السعودية والكويت عن "بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وشددا على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"
كما أكد البلدان على "أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية".
وشدد الجانبان في بيانهما على "ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة"، وفق المصدر نفسه.
وأكدا على "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين".
ورحّبا بـ"قرار محكمة العدل الدولية الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير، التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة أدى إلى استشهاد نحو 27 ألف فلسطيني وإصابة قرابة 66 ألف آخرين، إضافة إلى دمار هائل وأزمة إنسانية متفاقمة.
