وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ليل أمس الثلاثاء للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين، بعدما استهلّ جولته الشرق أوسطية من السعودية يوم الإثنين الفائت قبل أن ينتقل منها إلى مصر ثم قطر.
ويتزامن ذلك، مع بدء تل أبيب درس ردّ حركة حماس على اتفاق الهدنة، مع دخول الحرب على غزة شهرها الخامس.
وحول هذه الزيارة، رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تستقبل جولة جديدة لوزير الخارجية الأميركي "بتعميق الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين الفلسطينيين".
وأشارت في بيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في منع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية ومواصلة تدمير قطاع غزة، "بحيث يصبح غير صالح للسكن".
ولفتت إلى أن تل أبيب تبعث برسائل قوية تتحدى فيها المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بمحاصرة أكثر من 1.3 مليون فلسطيني في رفح ووسط تهديدات باجتياح تلك المنطقة وارتكاب المزيد من المجازر.
كما قالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل "تستقبل وزير الخارجية الأميركي بتعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية، واستمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين".
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بلينكن "تلقّي ردّ من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي".
وأكد رئيس الوزراء القطري أنه "متفائل" بشأنه، لكنّه رفض مناقشة ردّ حماس بالتفصيل نظرًا إلى "الظروف الحسّاسة".
من جهتها، أوضحت "حماس" أنّها سلّمت ردّها حول مقترح التهدئة إلى كلّ من مصر وقطر، لافتةً إلى أنّها تعاملت "مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".
وقال القيادي في حركة حماس محمد نزال، لـ"العربي" إن المسوّدة المنتشرة في وسائل الإعلام بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة صحيحة في غالبها. وأكد أن الفصائل اتفقت على ردها للوسطاء، وذلك بالمطالبة باتفاق قائم على ثلاث مراحل، بواقع 45 يومًا لكل مرحلة.
بلينكن بدوره قال إنه سيناقش الاقتراح في إسرائيل اليوم الأربعاء، قبل أن يعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ جهاز الاستخبارات "الموساد" يدرس أيضًا ردّ حماس على مقترح التهدئة.
النواب الأميركي يصوت ضد مساعدات لإسرائيل
وفي الولايات المتحدة الأميركية، صوّت مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء ضدّ إقرار حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 17,6 مليار دولار.
ويعارض الرئيس جو بايدن هذه الحزمة لأنه يطالب بأن تقترن هذه الأموال بمساعدة لأوكرانيا أيضًا، حيث تدور معركة في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل.
ويريد الجمهوريون المقرّبون بمعظمهم من الرئيس السابق دونالد ترمب صرف أموال جديدة بأيّ ثمن لإسرائيل لدعمها في حربها على غزة، ويرفضون إقرار أموال جديدة لكييف، معتبرين أنّ دافعي الضرائب الأميركيين غير مسؤولين عن تمويل حرب لا تنفكّ تطول.
لكن بايدن يطالب منذ أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم بأن تصرف الأموال لكييف وتل أبيب ضمن مشروع قانون واحد.
وللتصدّي لمحاولة بايدن دمج هاتين المساعدتين سويًا، أحال الجمهوريون في مجلس النواب على التصويت نصًا يقرّ المساعدة لإسرائيل فقط، لكنّ 167 نائبًا ديمقراطيًا صوّتوا بـ"لا" بعد أن هدّد بايدن باستخدام حقّ النقض ضد هذا النصّ.
كما صوّت 13 نائبًا جمهوريًا ضدّ النصّ بسبب عدم تضمّنه إجراءات تتعلّق بالموازنة.
