إفادات حول تبعات الاحتلال.. انتهاكات إسرائيل أمام محكمة العدل من جديد

تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع اعتبارًا من يوم غد الإثنين، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع التي تستمر ستة أيام.

انتهاك مستمر 

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين؛ الأولى العواقب القانونية للانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ويتعلّق ذلك بالاحتلال المستمر والاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس.

وكذلك، طُلب من المحكمة النظر في تبعات تبنّي إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.

وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيًا استشاريًا" بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وستُصدر المحكمة حكمًا "عاجلًا" في القضية، ربما بحلول نهاية العام. وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزمًا، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على الاحتلال بشأن عدوانه على غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، والذي خلّف نحو 29 ألف شهيد فلسطيني.

وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، وتتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية خلال العدوان الحالي على غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قضت في يناير الفائت، بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، حيث كانت قد ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة في العام 2022 إصدار "رأي استشاري" غير ملزم من المحكمة بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ذلك الحين بأنه "مهين" و"مشين".

وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" سعيها إلى إصدار القرار.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أنّ هذه القرارات غير ملزمة، إلا أنها "يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة"، ويمكن إدراجها في القانون الدولي في نهاية المطاف.

وقال كلايف بالدوين كبير المستشارين القانونيين في هيومن رايتس ووتش، إن جلسات الاستماع يجب أن "تسلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".