بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع اليوم التي تستمر لستة أيام، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول لرأي استشاري من "العدل الدولية" حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أما محكمة العدل أيضًا ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
"إبادة جماعية" في غزة
وفي مستهل جلسات الاستماع بالمحكمة، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وأضاف المالكي: "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول، هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له".
وتابع المالكي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة: "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري، هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".
المالكي أكد أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.
وشدد على "ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت".
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
المحكمة وفلسطين
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي عام 2003 طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في يوليو/ تموز 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءًا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونًا للدول.
وكانت إسرائيل من بين 57 دولة ومنظمة دولية قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 يوليو/ تموز 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.
