ردّ الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الجمعة على خطة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشدّدًا على أن "غزة لن تكون إلا جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ولفت أبو ردينة إلى أن أي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، وأن إسرائيل لن تنجح في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة: "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع أبو ردينة أنّ "ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية".
ويأتي هذا الرد، في أعقاب اقتراح نتنياهو على "الكابينت" سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة "الأونروا" ضمن خطته "لليوم التالي" لحرب غزة.
"اعتراف بإعادة احتلال القطاع"
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة "اعترافًا رسميًا بإعادة احتلال القطاع".
وعبرت عن رفضها "بشدة ما أسماه الإعلام العبري مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"، وعدت الوزارة مقترح نتنياهو بـ"خطة لإطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير".
وتابع البيان أن هذه "مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأميركية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وطالبت الخارجية الإدارة الأميركية والدول الغربية "بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال".
وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في 1967، وفي 2005 انسحبت أحاديًا منه فيما عرف بـ "فك الارتباط" التي دخلت حيز التنفيذ في 15 أغسطس/ آب 2005، وهي خطوة تم فيها إخلاء جميع المستوطنات والمستوطنين من قطاع غزة.
رؤية نتنياهو "لليوم التالي"
ومن القدس، ينقل مراسل "العربي" أحمد جرادات تفاصيل وثيقة المبادئ التي قدمها نتنياهو لليوم التالي ما بعد الحرب والتي أعلن عنها في ساعات الفجر الأولى اليوم الجمعة.
فقد أصدر مكتب نتنياهو بيانًا كشف فيه أن رئيس الحكومة قام بتسليم الوزراء في الكابينت الإسرائيلي رؤيته "لليوم التالي للحرب"، وهي بحاجة للمناقشة والمصادقة عليها من قبلهم.
ويشرح جرادات أن نتنياهو قسم رؤيته إلى 3 أقسام، تبدأ بالفترة الانتقالية حيث تحافظ إسرائيل على الوجود وحرية العمل الأمني في قطاع غزة، مع نصب حاجزٍ عسكريٍ إسرائيلي في الجنوب يفصل ما بين القطاع ومصر، والإبقاء على المنطقة العازلة طالما كان هناك حاجة أمنية لها.
كما تتضمن الفترة الانتقالية أيضًا تجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل، باستثناء السلاح الخفيف جدًا المطلوب للشرطة أو جهات حفظ الأمن.
ويلفت جرادات إلى أن نتنياهو تطرق أيضًا إلى أن إسرائيل "ستتمتع بالسيطرة الأمنية الكاملة على غرب الأردن، أي على الضفة الغربية وقطاع غزة"، شارحًا أن رئيس حكومة الاحتلال عادةً ما يستخدم هذا المصطلح في إشارة إلى فلسطين التاريخية بشكل كامل.
أما المسؤولية المدنية، فهي وفقًا لوثيقة نتنياهو ستعطى لأفراد محليين بشرط أن لا يكونوا منتميين إلى حركات فلسطينية ما يعني أن "لا نية لإسرائيل للعودة لحكم قطاع غزة وتقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والبلديات وغيرها، كما كان الوضع عليه قبل اتفاق أوسلو"، وفق جرادات.
بالتالي، يستبعد الاقتراح الذي عرضه نتنياهو السلطة الفلسطينية بحيث يذكر أنه "سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية".
كما اشترط أن "يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل".
شيطنة "الأونروا"
وفي إطار رؤيته العامة لما بعد الحرب على غزة، نقل مراسلنا أن نتنياهو تحدث أيضًا عن الدفع بخطة لإزاحة ما أسماه "التطرف" من جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية، بمشاركة دولٍ عربية.
كذلك، تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واستبدالها بمؤسسات دولية أخرى.
في هذا الصدد يوضح جرادات أن نتنياهو "حاول هو وكابنيت الحرب خلال الفترة الماضية شيطنة الأونروا ونزع الغطاء عنها، ومحاولة إغلاقها بعدما عمدت إسرائيل منذ عدة سنوات الضغط على الأمم المتحدة للحد من الميزانيات المخصصة لها".
