تزداد تكاليف تمويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع طول أمدها، فلجأت إسرائيل إلى الاقتراض وخفض بنود الإنفاق في مسعى لكبح جماح الديون المتفاقمة.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية قوله، إنّ تل أبيب تُخطّط لجمع نحو 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي، بالتزامن مع زيادة الضرائب، لتلبية المتطلبات المالية.
وعلى مدار عام 2023، جمعت إسرائيل أكثر من 42 مليار دولار من أسواق الدين.
وأثار ارتفاع الاقتراض شكوكًا بشأن الاستقرار الاقتصادي، إذ قال البنك المركزي إن صدمة الحرب تركّزت في الاقتصاد الكلي، ورفعت علاوة المخاطر في البلاد.
وتكشف أحدث البيانات عن اتساع العجز المالي الإسرائيلي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيادة أكثر من نصف نقطة مئوية عن ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حينما بلغ العجز 4.2%.
وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، بلغت الفجوة بين الإيرادات والنفقات نحو 25 مليار دولار.
وهذا العجز هو محصلة لارتفاع الإنفاق بنسبة 36% في يناير، إلى 11.3 مليار دولار، مقابل تراجع الإيرادات الحكومية بنسبة 1% إلى 12 مليار دولار للشهر نفسه.
وعلى ضوء هذه التطورات، تُخطّط إسرائيل لتمويل العجز بثلاثة طرق تشمل زيادة الديون من السوق المحلي، أو زيادة الاقتراض من الخارج أو اللجوء إلى بيع أصول حكومية.
وتجد إسرائيل التي جمعت نحو 7 مليارات دولار من القروض الداخلية والخارجية، نفسها أمام مأزق ارتفاع العجز والاقتراض، ما يدفعها إلى خيارات لا تحظى بشعبية قد تتبدى تداعياتها قريبًا.
