يعارضه المسلمون.. الهند تتجه لتطبيق قانون للمواطنة قبل الانتخابات

كشفت الهند اليوم الإثنين عن القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للمواطنة صدر عام 2019 يصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.

ويُعطي قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلادش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

ولم تصدر حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ وقت صدوره بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر 2019. وقُتل العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في رسالة نصية: "تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل".

تطبيق قانون المواطنة وسط مخاوف في أوساط مسلمة

وقال: "لقد كان جزءًا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند".

وأشار متحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن هذه القواعد ستمكن المستحقين بموجب قانون المواطنة المعدل لعام 2019 من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية.

في المقابل، تقول جماعات إسلامية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزًا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

وتخشى هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.

وتنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

خشية من تفاقم الوضع مع اقتراب الانتخابات

وأضافت الحكومة أن القانون يهدف أيضًا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.

والخميس، حضّ عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين الخميس الهند على "إنهاء الهجمات على الأقليات" قبل الانتخابات الوطنية المقرر أن تبدأ في أبريل/ نيسان.

وقال الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، في بيان مشترك: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن هجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية والإثنية، وضد النساء والفتيات... وضد المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام".

كما أعربوا عن خشيتهم من تفاقم الوضع مع اقتراب الانتخابات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1,4 مليار نسمة).

ومنذ أن تولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، شهدت الهند العديد من أعمال العنف بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ عدد أفرادها 200 مليون نسمة.