اجتماع وزاري سداسي عربي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

طالب الاجتماع العربي السداسي في القاهرة، مساء الخميس، بوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في بيان مشترك أوردته الخارجية المصرية.

ووفقًا للبيان المشترك، فقد استضافت القاهرة اجتماعًا لوزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وجرى في الاجتماع العربي السداسي "التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة".

رفض تهجير الفلسطينيين

وأكد المشاركون، وفق البيان، "أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع".

وشددوا على "أولوية التغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 (خاص بإنفاذ إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع) بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة".

ودعا المشاركون، إلى "توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وجددوا "رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد المشاركون على "حتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية"، وفق البيان المشترك.

والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت لاحق الخميس، مع "السداسية العربية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الأربعاء.

والخميس، وصل بلينكن، القاهرة، قادمًا من السعودية، ضمن جولته السادسة بالمنطقة منذ بداية الحرب على غزة، والتي يختتمها الجمعة في إسرائيل.

وتتزامن جولة بلينكن في المنطقة مع انطلاق مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية، المدعومة أميركيًا، عشرات آلاف الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".