الأربعاء 30 أكتوبر / October 2024

أبقتها سرًا.. بريطانيا تلقت مشورة تفيد بانتهاك إسرائيل القانون الدولي

أبقتها سرًا.. بريطانيا تلقت مشورة تفيد بانتهاك إسرائيل القانون الدولي

شارك القصة

دعمت حكومة ريشي سوناك إسرائيل منذ بداية حربها على قطاع غزة
دعمت حكومة ريشي سوناك إسرائيل منذ بداية حربها على قطاع غزة - غيتي
تلقت خارجية بريطانيا مشورة من محاميها بأنّ إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن لم يُعلن ذلك ولم تتوقف صادرات الأسلحة لتل أبيب.

كشف تسريب نشرته صحيفة "الغارديان"، أنّ الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك تلقت مشورة قانونية رسمية من محاميها تفيد بأنّ إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنّها لم تعلن ذلك.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنّ التسجيل الصوتي يتضمّن تعليقات لرئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز، خلال فعالية لجمع التبرّعات لحزب المحافظين في 13 مارس/ آذار الحالي.

وقالت كيرنز في التسجيل المسرّب: "تلقّت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها بأنّ إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن ذلك، ولم توقف صادرات الأسلحة، لقد فرضت بعض العقوبات البسيطة جدًا على مستوطنين إسرائيليين".

وفي أثناء إجابتها على أسئلة خلال الفعالية، أضافت أنّ الحكومة البريطانية أكملت تقييمها الحالي حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، وخلصت إلى أنّ إسرائيل لم تظهر هذا الالتزام.

وأوضحت أنّها ووزير الخارجية ديفيد كاميرون "يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنّ الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس غير محدود"، معتبرة أنّ ممارسات إسرائيل تُعرّض أمنها وأمن بريطانيا للخطر على المدى الطويل.

وأمس السبت، أكدت كيرنز تلك التصريحات، وشددت على أنّها "ما زالت مقتنعة بأنّ الحكومة قد أكملت تقييمها بشأن ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنّها خلصت إلى أنها لا تظهر ذلك الالتزام".

"مخاطرة"

وسيضع هذا التسجيل وزير الخارجية ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك تحت ضغوط شديدة، لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل تعني أنّه يتعيّن على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل فوري.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إنّ عدم قيام الحكومة بهذه الخطوة من شأنه أن يُخاطر بأنّ تُصبح بريطانيا في وضع اتهام بانتهاك للقانون الدولي، حيث سيُنظر إليها على أنّها تساعد وتحرّض على جرائم الحرب.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار السابق تشارلز فالكونر أنّ التقييم القانوني الذي يُفيد بأنّ إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي سيمنع بريطانيا أيضًا من تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل.

وقال فالكونز: "لا يمكن للحكومات التي تلتزم بسيادة القانون أن تتجاهل الأدلة المتزايدة على الانتهاك، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تلك الحكومات في وضع انتهاك إذا واصلت المساعدة".

وبلغت صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل نحو 53 مليون دولار عام 2022، وهو رقم وصفه وزير الدفاع غرانت شابس بأنّه "صغير نسبيًا".

تابع القراءة
المصادر:
العربي - ترجمات
تغطية خاصة
Close