طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح ضمن إجراءات طارئة إضافية بسبب الحرب في غزة.
من جهته، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بترو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في إطار القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين.
وتسعى جنوب إفريقيا في طلبها أمس الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات طارئة إضافية في ضوء العمليات العسكرية المستمرة في رفح، والتي تُسمّيها "الملاذ الأخير" للفلسطينيين في غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، فضلًا عن السماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظّمات التي تُقدّم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمُحقّقين بالوصول دون عوائق إلى غزة.
وأكدت أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين في غزة، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تجويعهم بمنع دخول المساعدات الإنسانية.
وجاء في طلب جنوب إفريقيا: "الذين نجوا حتى الآن يُواجهون الموت الوشيك الآن، ويتعيّن صدور أمر من المحكمة لضمان بقائهم على قيد الحياة".
كولومبيا تطالب بتوقيف نتنياهو
وبعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لاتهامها تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، دعت كولومبيا المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحقّ نتنياهو.
وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو بترو على منصة "إكس": "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية"، معتبرًا أنّ هذا الأمر يستدعي إصدار "مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية".
كما اقترح أن "ينظر مجلس الأمن الدولي في إنشاء قوة لحفظ السلام في غزة".
والأسبوع الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إنّهم يتوقّعون أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّ أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بمن فيهم نتنياهو.
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ اتهام مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب "سيكون فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، زاعمًا أنّ المحكمة الجنائية الدولية "تحاول وضع إسرائيل في قفص الاتهام".
