يخشى مسؤولون في إسرائيل من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بسبب العدوان على قطاع غزة وفق ما أفادت "القناة 12".
وبينت القناة العبرية، أن "تل أبيب حصلت على معلومات حول احتمال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين".
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "بعد حصول إسرائيل على معلومات باحتمال أن تصدر المحكمة الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد نتنياهو قبل نهاية هذا الشهر، عقد مكتب رئيس الوزراء اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء الماضي لبحث أوامر الاعتقال المحتملة".
وكشفت أن "نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما مؤخرًا لإسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية".
وتجري المحكمة بالفعل تحقيقًا مستمرًا حول الوضع في فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.
ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.
مطالبة بالتحقيق في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل
وقدمت فلسطين طلبات عدة للمحكمة، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي نوفمبر /تشرين الثاني 2023، قدمت جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وكثيرًا ما خرجت مظاهرات في إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة من الحكومة، وذلك لعدم قبوله بتمرير صفقة تبادل للمحتجزين مع المقاومة الفلسطينية وإعلان وقف إطلاق نار دائم في غزة.
