تنتشر آثار الذخائر غير المنفجرة بين منازل الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يشكل خطرًا على سلامتهم ويعرضهم لـ"موت مؤجل"، وذلك نتيجة للقصف الذي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبينما تشتد وتيرة القتال ويتواصل القصف الإسرائيلي، تشكل تلك الذخائر العالقة في أرض غزة وحطام مبانيها قنابل موقوتة، لا يعرف الأطفال خطورتها.
7500 طن من الذخائر
وقدّرت الأمم المتحدة الذخائر غير المنفجرة بغزة بنحو 7500 طن متناثرة في أنحاء القطاع وأن إزالتها قد يستغرق نحو 14 عامًا.
وذكرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في تقريرها أن القاعدة الأساسية التي يعتمدها خبراء المتفجرات هي أن 10% من الذخائر لا تنفجر عند الاصطدام.
وإلى جانب عنصر الوقت والتكلفة، تكمن تحديات أخرى في كيفية استخراج تلك الذخائر بطريقة آمنة، إذ أن القنابل التي لم تنفجر تقبع في باطن الأرض وفي حالة غزة تختفي تحت أطنان الركام التي تُقدر بأكثر من 37 مليون طن.
مهمة خطيرة ومكلفة
وفي الأول من مايو/ أيار الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي تمثل مهمة مكلفة وخطيرة بشكل كبير في القطاع الفلسطيني الضيق بالنظر إلى وجود قنابل غير منفجرة فيها عدا عن مادة الأسبستوس.
وكان مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة عن قطاع غزة مونغو بيرتش قد أفاد بأنّ "الأنقاض الموجودة في غزة تحتوي على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، وسيكون تنظيفها أكثر تعقيدًا بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام".
وقال حينها: "نقدر أن هناك أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، فقط في حطام غزة"، وهذه المادة الخطرة للصحة تتطلب احتياطات خاصة.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدًا دائمًا للسكان المدنيين.
ولا شك أن عملية التخلص من أطنان المتفجرات هذه قد تحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي لإزالتها في ظل عدم توفر المعدات اللازمة لذلك لدى الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
