يُحاكم ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري غيابيًا في باريس اليوم الثلاثاء، بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق.
وتشمل المحاكمة في باريس علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.
والقضية التي تتمحور حولها المحاكمة هي اختفاء ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين اعتقلهما عناصر إدارة المخابرات الجوية في سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وتوفيا لاحقًا في السجن.
وكان باتريك دبّاغ المولود في 1993، طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده (من مواليد 1956) مستشارًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتقلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية التابع للنظام السوري.
وفي هذا السياق، يفيد صهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، بأن الرجلين نُقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخله.
جرائم قتل وتعذيب في سوريا
ولا يزال علي مملوك، أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في اختفائهما وتعذيبهما، يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشارًا أمنيًا لرئيس النظام بشار الأسد.
ولن يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر أربعة أيام، فيما لم تعلق وزارة الإعلام التابعة للنظام بعد على القضية، حيث رفضت حكومة النظام السوري وحليفتها روسيا الاتهامات بارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب في الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وقال مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي يدعم القضية إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري (علي المملوك) لا يزال جزءًا من النظام. وأضاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين لأنها تتعلق بوقائع "الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء"، والتي وصفها بأنها "سلوك منهجي من قبل النظام".
ولا توجد مساعي لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية داخل سوريا، حيث يقول معارضون إن المحاكم تخدم مصالح رئيس النظام، فيما استهدفت محاكمات سابقة في أوروبا مسؤولين سابقين.
ولا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية، لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التعذيب.
