أفادت وسائل إعلام سودانية أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك طلب من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمود حمدان دقلو البحث عن رئيس وزراء جديد لعدم رغبته في الاستمرار بمنصبه.
ولم يذكر المصدر دوافع حمدوك من هذه الخطوة التي تأتي في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي ورافضة للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" وائل محمد حسن، بأن هذه المرة الثانية في أقل من أسبوع التي يلوح فيها حمدوك بالاستقالة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء حسبما ذكرت مصادر اشترط في اجتماعه مع البرهان ودقلو على إيجاد توافق سياسي حتى يستمر رئيسًا للوزراء.
ولفت مراسلنا من الخرطوم، إلى أنه في حال عدم التوصل لهذا التوافق سيقدم حمدوك استقالته.
وأضاف حسن، أن مصادر من مكتب حمدوك أكدت أنه لم يداوم في مكتبه بمجلس الوزراء منذ عدة أيام.
وقال مراسل "العربي": إن "بعض مكونات الشارع السياسي لم تتقبل حتى الآن الاتفاق السياسي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استمرار المحتجين في تحركاتهم التصعيدية الرافضة لهذا الاتفاق.
وأشار إلى أن بعض المكونات السياسية الداعمة للانقلاب لديها بعض الانتقادات لحمدوك خصوصًا بعد مطالبته بحكومة كفاءات وطنية كاملة دون أي استثناءات.
مجلس السيادة يوجه بالبدء في إجراءات الانتخابات
وفي سياق التطورات السياسة في السودان، وجَّه مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الإثنين، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان (قائد الجيش)، بحسب بيان للمجلس.
وأفاد البيان بأن مجلس السيادة أكد في اجتماعه على "الشروع في إجراءات العملية الانتخابية (الاقتراع في 2023)، والتي تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي".
وشدد المجلس على ضرورة "ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعادتها المفوضية القومية للانتخابات، وتبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني 2023 وتنتهي في يوليو/ تموز 2023".
وقالت المتحدثة باسم مجلس السيادة، سلمي عبد الجبار، عبر البيان، إن المجلس أوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.
أزمة سياسية في السودان
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقًا لإحلال السلام عام 2020.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أن الانتخابات ستُجرى حسب المعايير الدولية ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفعالة.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقًا سياسيًا نص على عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويحاول هذا الاتفاق معالجة أزمة سياسية، إذ يشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية ومدنية بأنها "انقلاب عسكري".
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
