تحتضن الدوحة جولة جديدة من المفاوضات بهدف إنجاز صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة، بينما تُبدي واشنطن تفاؤلًا أكبر مما سبق، مع تصريحات أميركية أكدت تلقّي الوسطاء ردًا "مشجّعًا" من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحمل "تعديلًا كبيرًا في الموقف"، دون الإفصاح عن مضمونه.
ويُقابل هذا التفاؤل تراشق إسرائيلي وإشارات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنّ الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي التي تُريد الصفقة وليس هو.
كما نقلت مصادر إعلامية إسرائيلية أنّ تل أبيب أبلغت الدوحة رفضها شرط حصول "حماس" على تعهّد مكتوب باستمرار المفاوضات دون قيود زمنية.
وبينما نقلت مصادر أخرى أنّ مسار المفاوضات الحالي قد يستغرق أسبوعين أو ثلاثة لتذليل العقبات، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الفجوات لا تزال قائمة، لكن على أمل إغلاقها بتدخّل الوسطاء.
من جانبها، أكدت "حماس" أنّها لن تسمح بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته أو تقرير مصيره.
كما شدّدت على رفضها أي تصريحات أو مواقف تدعم دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمّى أو مبرر، مشيرة إلى أنّ إدارة القطاع شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة.
ما هي مآلات المفاوضات الحالية في ظل رفض إسرائيل منح الضمانات المكتوبة؟ وكيف سيؤثر إبرام الصفقة على المشهد الإسرائيلي والفلسطيني؟ وما هي الرسائل التي تمرّرها تل أبيب وواشنطن و"حماس" في البيانات والتسريبات الصادرة عنها؟
المرحلة الثانية هي التي ستُحدّد مسار المفاوضات
أوضح الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، أنّ المفاوضات شهدت كسرًا لحالة الجمود التي سادتها في المرحلة السابقة، وأصبح هناك أرضية للاتفاق على المرحلة الأولى من المفاوضات، غير أنّ التصريحات الإسرائيلية غير مشجّعة.
وقال فريحات في حديث إلى "التلفزيون العربي" من الدوحة، إنّ نتنياهو لا يزال يُمسك بالورقة التفاوضية بشكل مركزي وقوي، بدليل إرساله أحد مساعديه ورئيس الموساد إلى الدوحة من دون رئيس الشاباك أو أي ممثّل عن جيش الاحتلال.
لكنّه في الوقت نفسه، أشار إلى تزايد الضغوط الإسرائيلية الداخلية من كل الجهات على نتنياهو لإتمام صفقة، مضيفًا أنّ المرحلة الثانية هي التي ستُحدّد مسار المفاوضات.
إمكانية إنهاء الحرب قبل نهاية العام ضئيلة جدًا
بدوره، رأى جاكي خوري، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أنّ المشكلة الأساسية في ما يخص المفاوضات تتعلّق بما إذا كان نتنياهو يرغب بإنهاء الحرب فعلًا، وكيفية انتهاء الحرب وتوقيت انتهائها، والجهة التي ستُشرف على إدارة القطاع بعد انتهاء صفقة التبادل.
وقال خوري في حديث إلى "التلفزيون العربي" من حيفا: في حال كانت حماس هي الجهة التي ستُشرف على إدارة القطاع، سيُشكّل ذلك اعترافًا ضمنيًا بسلطة الحركة على القطاع، وهو ما سيؤدي إلى بلورة برنامج سياسي. أما إذا أسند الأمر إلى السلطة الفلسطينية أو حكومة أخرى، فسيُشكّل ذلك أيضًا اعترافًا ضمنيًا إسرائيليًا بالتطوّر إلى حل سياسي.
وأكد أنّ كلا المسارين يشكّلان بالنسبة لنتنياهو تهديدًا كبيرًا، وبالتالي فإن كسب الوقت هو المهم بالنسبة له خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية للكنيست، وزيارته المرتقبة إلى واشنطن وخطابه أمام الكونغرس في نهاية الشهر الحالي.
وفي هذا الإطار، رأى خوري أنّ إمكانية إنهاء الحرب قبل نهاية العام ضئيلة جدًا.
تل أبيب لن تلتزم بالانسحاب من قطاع غزة
من جهته، اعتبر تشارلز كابشن، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون الأميركية، أنّ التغيّرات في الميدان والتغييرات السياسية في الداخل الإسرائيلي، والتظاهرات في الشارع الإسرائيلي، تفرض ضغوطًا قوية على نتنياهو.
وقال كابشن في حديث إلى "التلفزيون العربي" من واشنطن، إنّ الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس في المرحلة الأولى ليس بالأمر الصعب.
وإذ أشار إلى أنّ العقبة الأكبر هي في ما إذا كانت إسرائيل سوف تنسحب من القطاع، أعرب عن اعتقاده بأن تل أبيب لن تلتزم بذلك، ناهيك عن شكل اليوم التالي للحرب.
