تداول نشطاء أنباء تفيد بسجن المواطن الموريتاني محمد ولد امبارك 27 عامًا بتهمة القتل العمدي، بينما الضحية حية ترزق، مطالبين بإعادة فتح ملف القضية والنظر فيها.
وقصة المواطن الموريتاني تشبه قصة الأميركي روبرت دوبوايز الذي سجن 37 عامًا بتهمة الاغتصاب والقتل، وثبتت براءته، وتم تعويضه بـ14 مليون دولار.
وفي التفاصيل يزعم المحامي الموريتاني محمد أمين الذي أثار القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن هناك شخصًا يدعى محمد ولد امبارك من مواليد العام 1963 بمدينة القوارب اعتقل وأودع السجن عام 1997 بتهمة القتل العمدي واغتصاب فتاة اختفت جثتها ولم يعثر عليها، فيما أصر والد الضحية على حقه.
وأضاف: "أتى والد الفتاة بشهود غير عدول، وصرحوا بأنهم شاهدوه معها، وأكدت محاكم الدرجة الثانية والعليا العقوبة وحسم الأمر دون جدل، ثم ظهرت الفتاة في إسبانيا، وتزوجت فيها وأنجبت، وعادت إلى موريتانيا، وسافرت بمعدل مرة كل سنتين، ولها أوراق ثبوتية موريتانية في السجل المدني".
ويتابع المحامي سرد التفاصيل مرفقًا وثيقة رسمية تتضمن تصريح الأب ويقول: "ظل محمد ولد امبارك منسيًا في السجن حتى اهتم بأمره المحامي أحمد ولد علي، الذي أثار القضية في رسالة إلى وزير العدل الذي أحالها على أحد مستشاريه، بعد أن أدلى أب الفتاة أنه يعترف بظلمه للسيد ولد امبارك وأنه أخطأ في حقه.
ولم تصدر السلطات القضائية في موريتانيا حتى الآن أي تعليق رسمي على القضية، ولم تؤكد أو تنف الادعاءات المتداولة على لسان المحامي الموريتاني محمد أمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مطالبات بإطلاق ولد امبارك
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا موجة جدل واسعة، فقد طالب العديد من النشطاء والمدونين بفتح تحقيق عاجل في القضية وإطلاق سراح ولد امبارك.
وقال سيدي محمد حيدالله: "للأسف الشديد مازال في البلد نوع من ظلم لا يمكن تصديقه في هذا القرن، لنقف جميعًا للمطالبة برفع الظلم عن محمد ولد امبارك، ونطالب رئيس الجمهورية بالاعتذار له باسم الجمهورية ومعاقبة كل من شارك في هذا الظلم، ورد الاعتبار للضحية وتعويضه ماديًا ومعنويًا".
أما محمد سالم زين، فقال: "إذا كانت قصة محمد ولد أمبارك صحيحة، وأنه مسجون منذ 27 عامًا بتهمة قتل فتاة ما زالت حية ترزق، فهي والله كارثة عظمى ووصمة عار في جبين هذا البلد المنكوب، لا تغسلها مياه المحيطات"، وفق منشوره.
بينما قال الشيخ المختار زيد: "كل يوم إضافي يقضيه محمد ولد امبارك في السجن بمثابة جريمة قتل شنيعة بعد أن تجلت الحقيقة... البيروقراطية جريمة وجريمة قاتلة"، حسب منشوره.
