قضت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الجمعة، بأن حزب رئيس الوزراء السابق المسجون حاليًا عمران خان، مؤهل للحصول على أكثر من 20 مقعدًا إضافيًا محجوزًا بالبرلمان، مما يزيد الضغط على الحكومة الائتلافية الضعيفة في البلاد.
وخاض مرشحو حزب حركة الإنصاف الباكستاني، الذي يتزعمه خان الانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير/ شباط مستقلين، بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات. وفازوا بأكبر عدد من المقاعد، لكن لجنة الانتخابات قالت إن المستقلين غير مؤهلين للحصول على 70 مقعدًا مخصصًا للأحزاب السياسية فقط.
اتهامات بالتزوير
وأمرت اللجنة بتوزيع المقاعد المحجوزة على الأحزاب الأخرى، أغلبها لأحزاب الائتلاف الحاكم.
ولا تؤثر إعادة تخصيص 23 مقعدًا محجوزًا على الأغلبية البرلمانية لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الائتلافية.
وبموجب قواعد الانتخابات الباكستانية، يتم تخصيص 70 مقعدًا للأحزاب، 60 للنساء و10 لغير المسلمين، بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب. وبهذا يكتمل إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ 336 مقعدًا.
ويعزز القرار الموقف السياسي لمؤيدي خان، الذين اتهموا لجنة الانتخابات والحكومة المؤقتة التي أشرفت على الانتخابات بالتورط في تزوير الانتخابات لحرمانهم من الفوز.
وشاب الانتخابات، وقف خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، واعتقالات واندلاع أعمال عنف أثناء التحضير لها، وأثار التأخير غير المعتاد لإعلان النتائج اتهامات بتزوير الأصوات.
عمران خان
يذكر أنه قد جرى الإطاحة بخان من السلطة في 2022، وذلك بعد خلافه مع قيادات الجيش أصحاب النفوذ في البلاد. فيما تنفي المؤسسة العسكرية التدخل بالشأن السياسي في البلاد.
ورغم تبرئت محكمة باكستانية عليا رئيس الوزراء السابق من تهمة الخيانة، التي سبق وأُدين بها خلال الشهر الماضي، فإن خان لا يزال مسجونًا بتهم أخرى.
وصدرت بحق عمران خان (71 عامًا) ثلاثة أحكام بالسجن بتهم الفساد والكشف عن وثائق سرية والزواج غير القانوني، قبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في فبراير.
