أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء السبت، قبول ملفات 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل،
والمرشحون المقبولون هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
ويأتي ذلك وسط انتقادات واسعة من المعارضة وجماعات حقوقية، تقول إن إقصاء مرشحين جديين يهدف لإتاحة المجال أمام سعيد للفوز بسهولة بولاية ثانية.
قبول 3 من أصل 17
في التفاصيل، فقد عقدت هيئة الانتخابات مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة تونس حيث قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن "الهيئة تلقت إلى حدود غلق باب تقديم الترشحات يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية خلال فترة إيداع الترشحات".
وذكرت الهيئة أنها قبلت مبدئيًا ملفات قيس سعيد، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب المقربة من الرئيس، إضافة للسياسي العياشي زمال وهو رئيس حركة عازمون والذي لا ينظر إليه على أنه سياسي مؤثر.
في المقابل، رفضت الهيئة ملفات 14 آخرين للترشح، في الانتخابات التونسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وبرر بوعسكر للصحفيين رفض 14 ملف ترشح "بانعدام التزكيات المطلوبة، أو عدم استيفائها للشروط القانونية ولوجود نقائص في ملفات الترشح".
وشدد على أن "أسباب الرفض بنيت على أسباب قانونية ومنها انعدام الشروط القانونية للتزكيات الشعبية، أو غياب الضمان المالي (10 آلاف دينار وهي نحو 3.3 آلاف دولار)".
تشكيك بالانتخابات
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي بدأت فترة قبول ملفات الترشح بحسي تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر، وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس".
ففي حين تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل، تتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان سلطات نظام سعيد باستخدام "قيود تعسفية" والترهيب من أجل ضمان إعادة انتخاب الرئيس الحالي.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات، التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 شملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وحكمت محكمة هذا الشهر بالسجن على 4 مرشحين محتملين للانتخابات 8 أشهر ومنعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات شعبية".
