أعلنت رئيسة هندوراس اليسارية زيومارا كاسترو، أنها ألغت معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، لمنع استخدامها ضد العسكريين الموالين لها وتسهيل محاولة انقلاب.
وقالت كاسترو: "يتم الإعداد لمؤامرة ضد حكومتي"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.
وفي اليوم السابق، نددت كاسترو بهذه المعاهدة التي تعدّ أداة رئيسية في مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، قائلة إن "تدخّل الولايات المتحدة" في بلادها "عبر سفارتها وممثليها، أمر لا يحتمل".
"سلاح سياسي"
وكانت السفيرة الأميركية في تيغوسيغالبا، لورا دوغو، قد أعربت الأربعاء عن "قلقها" من رؤية وزير الدفاع الهندوراسي خوسيه مانويل زيلايا، وقائد القوات المسلحة الجنرال روزفلت هيرنانديس، "يجلسان إلى جانب مهرّب مخدرات من فنزويلا"، في إشارة إلى وزير الدفاع الفنزويلي بادرينو لوبيز، المتهم في الولايات المتحدة بتهريب المخدرات.
وقالت كاسترو خلال افتتاح مشروع كهربائي: "هاجموا أمس قائد القوات المسلحة ووزير دفاع بلادنا، وهو هجوم لا يمكن أن نسمح به".
من جهته، أعلن وزير خارجية هندوراس إنريكي رينا أنه ألغى هذه المعاهدة لمنع استخدامها "كسلاح سياسي" ضد حكومة كاسترو. وأضاف أن الاستخبارات العسكرية اكتشفت عقب تصريحات السفيرة "مؤامرة" لمجموعة من العسكريين تهدف إلى تنظيم "انقلاب" لعزل الجنرال روزفلت هيرنانديس.
وبموجب المعاهدة، تم تسليم قرابة 50 هندوراسيًا إلى الولايات المتحدة منذ العام 2014.
"التسليم مفيد للطرفين"
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح غير رسمي، إن معاهدة التسليم لا تزال سارية. ودافع المسؤول عن التسليم باعتباره مفيدًا للطرفين.
وأضاف في بيان لوكالة رويترز: "نحث بشدة حكومة هندوراس على إعادة النظر في هذا القرار"، مشيرًا إلى أن جهود مكافحة تهريب المخدرات ستتأثر سلبًا إذا ما بقي.
وتعتبر حكومة كاسترو فنزويلا، التي تديرها حكومة اشتراكية تعتبرها واشنطن غير شرعية، حليفًا قريبًا. كما أن زوج كاسترو، هو الرئيس السابق مانويل زلايا، الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عام 2009 بعد أن تحالف مع الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز.
من ناحية أخرى، لعبت الولايات المتحدة دورًا كبيرًا في السياسة الهندوراسية على مر السنين، حيث قامت بتركيز قواتها هناك منذ فترة الحرب الباردة.
