خفف قضاء الاستئناف في تونس الثلاثاء من الحكم الصادر بالسجن سنة في حق المحامية والمعارضة سنية الدهماني إلى 8 أشهر، لإدانتها بنشر "أخبار كاذبة" إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقًا لمحاميها.
وفي 10 مايو/ أيار الماضي، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية إدلائها بتصريحات "ساخرة" من خطاب للرئيس قيس سعيّد قال فيه إن "المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس".
وفي 6 يوليو/ تموز الفائت، قضت المحكمة بحبس الدهماني عامًا.
السجن 8 أشهر بحق سنية الدهماني
وأوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في 11 مايو/ أيار في مقر "دار المحامين" في تونس إلى حيث لجأت، وأودعت التوقيف الاحتياطي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، المحامي سمير ديلو، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، مساء الثلاثاء: إن "محكمة الاستئناف بتونس نزلت الحكم الابتدائي من سنة سجنًا إلى 8 أشهر سجنًا"، في قرار قابل للاستئناف.
وأضاف أن "محاكمة الدهماني تتم وفق المادة 24 من المرسوم عدد 54 (خاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس".
من جهته، قال المحامي بيير فرانسوا فيلتس لفرانس برس اليوم الأربعاء: "حكم عليها بالسجن 8 أشهر. ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع".
وبحسب تصريحات سابقة لعضو هيئة الدفاع المحامي سامي بن غازي، لوكالة الأنباء التونسية، في يوليو/ تموز الماضي، فإن "الدهماني محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى (تتعلق بتصريحات عن وجود عنصرية في البلاد، وبانتقاد وزراء، والوضع في السجون)" إلى جانب هذه القضية.
وكانت الدهماني ملاحقة بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022، وينص على "العقاب بالسجن لمدة 5 أعوام" وبغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 15 ألف يورو) "لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
المرسوم 54
وفتح القضاء التونسي تحقيقًا بحق الدهماني، إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير النظامية للأفارقة.
ووفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد شدّد فيه على أن البلاد لن تصبح "دولة عبور أو توطين" للمهاجرين من دول إفريقية أخرى.
والثلاثاء نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان "بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة وبالأخص تعرضها للتفتيش الجسدي المهين".
ويرى صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتأتي المحاكمة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية تزايدت وتيرتها بإقصاء مرشحين بارزين من سباق الانتخابات الرئاسية.
