أكدت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة، لا سيما قطر ومصر، لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويقول مسؤولون أميركيون منذ أسابيع إنه سيجري قريبًا طرح مقترح جديد بشأن صفقة تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، ووقف الحرب على القطاع.
مقترح أميركي بشأن غزة
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تعمل مع الوسطاء على ما سيحتويه المقترح وضمان أن "يدفع المقترح الأطراف إلى اتفاق نهائي"، مضيفًا: "ليس لدي جدول زمني سوى القول إننا نعمل على عجل لتطوير هذ المقترح".
ولم تنجح محادثات استمرت شهورًا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي دخلت الآن شهرها الثاني عشر، وخلفت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأسبوع الماضي، إنها مستعدة لتنفيذ وقف إطلاق النار بناء على المقترح الذي قدمه الرئيس جو بايدن ووافقت عليه في الثاني من يوليو/ تموز، دون أي شروط من أي طرف.
ويقول مسؤولون أميركيون، إنه جرى التوافق على معظم بنود الاتفاق، لكن المفاوضات لا تزال جارية للتغلب على عقبتين رئيسيتين وهما مطلب إسرائيل ببقاء قواتها في محور صلاح الدين، وتفاصيل مبادلة المحتجزين بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قد حض الإثنين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنجاز اتفاق الهدنة في غزة فورًا، وذلك لدى لقائه مسؤولين أميركيين في واشنطن.
وقال لابيد عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "أعتقد أن كل المصالح السياسية يجب أن توضع جانبًا من أجل ذلك. هذا الأمر أهم بكثير".
وتابع: "إن إسرائيل كأمّة لن تتعافى إلا إذا أعدناهم للوطن"، في إشارة إلى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، مضيفًا: "إنه أمر بالغ الأهمية لوجودنا".
وتابع: "إنه أمر يمكن فعله"، موضحًا: "يمكننا التوصل لاتفاق.. نحن بحاجة لذلك".
إسرائيل قد تصبح "منبوذة" دوليًا
في سياق متصل، حذّر خبراء أمميّون الإثنين، من أن إسرائيل قد تصبح "منبوذة" دوليًا على خلفية ما ترتكبه من "إبادة جماعية" في غزة، وندّدوا بـ"ازدواجية معايير" في ما يتّصل بالحرب في القطاع، مشدّدين على وجوب مساءلة إسرائيل.
وندّد خبراء أمميّون مستقلون كثر بما اعتبروه تصعيدًا إسرائيليًا للعنف وانتهاكها لحقوق في غزة والضفة الغربية المحتلة، وتجاهلها لقرارات محاكم دولية وتهجّمها على الأمم المتحدة.
والمقرّرون الخاصون والخبراء المستقلون، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلا أن هؤلاء لا يتحدّثون باسم الأمم المتحدة. وندّد الخبراء بـ"ازدواجية معايير" في ما يتّصل بالحرب المدمّرة الدائرة في غزة وشدّدوا على وجوب مساءلة إسرائيل على أفعالها.
وقالت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي: "أعتقد أنه لا مفر من أن تصبح إسرائيل منبوذة على خلفية هجومها المستمر الذي لا هوادة فيه على الأمم المتحدة والفلسطينيين".
ألبانيزي التي اتّهمت مرارًا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة والتي تعرّضت لانتقادات حادة وطالبت تل أبيب بإقالتها، تساءلت عمّا إذا كان من المسموح بالنسبة لإسرائيل "أن يتواصل الإفلات من العقاب على هجماتها التي لا هوادة فيها" على الأمم المتحدة.
من تونس وخلال مؤتمر عبر الفيديو، تساءلت ألبانيزي مخاطبة صحافيين في جنيف: "هل يتعيّن النظر في عضويتها في هذه المنظمة التي يبدو أن إسرائيل لا تحترمها إطلاقًا؟".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 41 ألفًا و226، أغلبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى أكثر من 95 ألفًا و413، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الفائت.
