أدانت حركة "النهضة" التونسية، السبت، حكمًا ابتدائيًا أصدره القضاء بحق نائب رئيسها، وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، الجمعة، بسجنه 10 سنوات بتهمة "التآمر" على أمن الدولة.
وأفادت الحركة، في بيان، بأن "الحكم الصادر ضد البحيري جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها".
وطالبت بـ"رفع هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية".
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مساء الجمعة حكمًا بالسجن 10 سنوات بحق البحيري، النائب السابق لدورة 2019.
"لم يكتبها"
ووجه القضاء إلى القيادي بحركة النهضة تهمًا تتعلق بـ"التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".
ويتعلق ملف القضية بتدوينة "كتبها" البحيري، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/ كانون الأول 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
ومنتصف فبراير/ شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".
وذكر أن "البحيري طلب من قاضي التحقيق عرضه على الفحص الطبي، الأمر الذي رفضه الأخير وأمر بإيداعه السجن".
وأعلنت السلطات في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ"شبهة إرهاب"، بتهمة "استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية لبعض المتهمين بالإرهاب بطريقة غير قانونية"، قبل أن يتم رفعها في 8 مارس/ آذار 2022، ليبقى على ذمة التحقيق.
يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة للرئيس قيس سعيّد، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".
