أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس، أنها ستسافر إلى مصر في غضون 10 أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وكانت مصر قد توصلت في وقت سابق من العام الجاري إلى اتفاق مع صندوق النقد لرفع قيمة برنامج القرض إلى ثمانية مليارات دولار، بدلاً من خمسة مليارات دولار.
"الاقتصاد المصري يواجه تحديات"
وقالت جورجيفا: "كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه... لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن التجاوز عنه".
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الحروب في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في يوليو/ تموز إنّ بلاده تخسر 500 إلى 550 مليون دولار شهريًا بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي أدت إلى انخفاض عدد السفن التي تسلك هذا الممر المائي.
وبحسب الصندوق فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي طرحتها الصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
هل تعيد مصر تقييم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي؟
والأحد، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إذا ما أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام"، بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وقال السيسي الذي كان يتحدث في افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في القاهرة: إن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي "في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية"، مشددًا على أن بلاده خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة "6 أو 7 مليارات دولار" هي حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.
وأضاف أن هذا الوضع "يمكن يستمر لمدة عام كامل"، متابعًا "إذا كان هذا التحدي سيجعلني أضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".
وكان دعم صندوق النقد الدولي المالي ألزم مصر بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبًا شعبيًا.
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في أبريل/ نيسان.
لكن الصندوق أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1،2 مليار دولار.
