من المقرر أن يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو/حزيران، لانتخاب خلف لحسن روحاني الذي يمنع الدستور ترشحه بعدما أمضى ولايتين متتاليتين، مدة كل منهما أربعة أعوام.
لكن، قبل أقل من أربعة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية، لا يزال الإقبال على إعلان الترشح شبه منعدم، بينما يطغى الملف النووي على الاهتمامات المتعلقة بالحملات وعملية الاقتراع المقبلة.
وستكون مهلة الترشح رسميًا بين 11 مايو/أيار و15 منه. وحتى الآن، لا يزال وزير الدفاع السابق حسين دهقان المنتمي إلى التيار المحافظ، الوحيد الذي أعلن نيته خوض السباق الرئاسي.
وشهدت آخر عملية اقتراع في إيران، وهي انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) في فبراير/شباط 2020، إحجامًا قياسيًا عن المشاركة بلغت نسبته 57 في المئة.
وفي 17 من الشهر الحالي، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى مشاركة تعكس "الحماسة الثورية"، وتقترن بـ"اختيار صحيح" لانتخاب رئيس "فعّال".
أسماء عديدة قيد التداول
لكن، رغم أنّ حسين دهقان هو الوحيد الذي أعلن نيته خوض السباق الرئاسي، يجري التداول بأسماء عديدة، من دون أن يكشف أصحابها نواياهم الانتخابية بعد.
ففي منتصف فبراير/شباط، أبدى "مجمع علماء الدين المجاهدين" الذي يعد من التشكيلات البارزة للمحافظين، نيته تأييد ترشيح رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، في الانتخابات.
ولم يكشف رئيسي بعد ما إذا كان يعتزم خوض غمار الانتخابات مجددًا، بعدما ترشّح في 2017 ونال أكثر من 38% من الأصوات لم تكفِ للحيلولة دون إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية؟
كذلك يُطرح اسم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، أحد أبرز الوجوه السياسية للمحافظين، والذي يتهمه خصومه بخوض حملة مبكرة تحت ستار زيارات رسمية إلى محافظات عدة.
ماذا عن أحمدي نجاد؟
كما يتردّد اسم آخر هو الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المحافظ المتشدد والشعبوي الذي يكثف ظهوره ميدانيًا وفي وسائل إعلام خصوصا خارج إيران.
لكن يُستبعَد، وفقًا لوكالة "فرانس برس"، أن يصادق مجلس صيانة الدستور على ترشح أحمدي نجاد الذي شغل منصب الرئيس لولايتين، بين عاميّ 2005 و2013، وسبق للمجلس أن رفض ترشحه مجدداً في 2017.
"مرشح واحد" للمحافظين؟
ويقول حميد رضا ترقي، القيادي في حزب المؤتلفة الإسلامية المنضوي تحت تحالف القوى المحافظة، إن خطة المحافظين هي الاتفاق على مرشح واحد. إلا أنّ مدير تحرير صحيفة "شرق" الإصلاحية مهدي رحمانيان يستبعد توصل المحافظين إلى اتفاق كهذا.
ويمكن أن يمهّد عدم التوافق؛ الطريق أمام سياسيين يصنفون معتدلين للتقدم إلى الانتخابات، مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، أو وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
أما التيار الإصلاحي، والذي يعاني من أزمة سياسية منذ أعوام، فمن غير المؤكد أن يتفق على اسم، أو أن ينال أي مرشح يطرحه مصادقة مجلس صيانة الدستور، إذ يحظى المحافظون بالغالبية فيه.
وابل من الانتقادات
وبانتظار أن تبدأ الحملات الانتخابية وتتضح الصورة بشكل أكبر، يأمل المحافظون أن تصبّ الانتخابات الرئاسية لصالحهم، ما سيعزز موقعهم في السياسة المحلية في مواجهة روحاني والإصلاحيين.
وفي غياب أي ترشيح رسمي، تزخر السياسة المحلية بانتقادات متبادلة بين أعضاء مجلس الشورى والحكومة. وغالبًا ما يتهم الأول الثانية بعدم الفعالية لا سيما في مواجهة أزمة اقتصادية سببها الأساسي العقوبات الأميركية، في حين تتهم الحكومة أعضاء المجلس بعرقلة جهودها الدبلوماسية.
وتركز هذه الجهود بالدرجة الأولى على إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الست الكبرى بشأن البرنامج النووي.
وفي ظل التجاذب بين طهران وواشنطن حول من يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى للعودة إلى التزامات اتفاق 2015، تبدو العقوبات الأميركية ومسألة رفعها من عدمه، مؤثرة في المسار الانتخابي.
ويقول السفير الفرنسي السابق لدى طهران، فرانسوا نيكولو، إن لروحاني كل المصلحة في انتصار دبلوماسي يعيد البريق لولايته التي تشارف على الانتهاء. ويضيف أنه في حال رفع العقوبات فسيستعيد تياره السياسي، الوسطي والمعتدل، بعضًا من رونقه.
