نفت إريتريا ما أوردته منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، من اتهامات بأن قواتها قتلت مئات المدنيين في شمال إثيوبيا خلال 24 ساعة من العام الماضي، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها ربما تصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ورفض وزير الإعلام الإريتري، يماني مسقل، تقرير المنظمة. وقال عبر تغريدة على تويتر: إن منظمة العفو لم تبذل أي محاولة للحصول على أي معلومات من إريتريا.
The AI report is transparently unprofessional and it is evident that the AI makes no effort to get the facts right and cross-check the veracity of the allegations. Sadly, this is not the first time for the AI to level politically motivated, defamatory attacks against Eritrea.
— Yemane G. Meskel (@hawelti) February 26, 2021
ورغم رفض إريتريا لما هو منسوب لقواتها، أصدرت هيئة رسمية معنية بحقوق الإنسان في إثيوبيا بيانًا يصف أيضًا وقائع قتل، وإن كان بتفاصيل أقل. ويعد هذا اعترافًا رسميًا نادرًا من إثيوبيا بأن قوات إريترية شاركت في الصراع خلال الحملة التي نفذتها الحكومة بمنطقة تيغراي العام الماضي.
وقالت منظمة العفو إنها تحدثت إلى 41 شاهدًا وصفوا قتل القوات الإثيوبية "لمئات كثيرة من المدنيين" في أكسوم، وهي مدينة قديمة بشمال إثيوبيا.
وذكرت المنظمة أن الواقعة حدثت خلال 24 ساعة في 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، ويتزامن ذلك مع تاريخ انتزاع قوات الحكومة الإثيوبية السيطرة على مقلي عاصمة إقليم تيغراي من قوات موالية لحزب سياسي محلي اتهمته الحكومة المركزية بالتمرد.
وأشارت منظمة العفو إلى أن القتل الجماعي جاء ردًا على هجوم نفذته جماعة محلية مسلحة، وأن جنود إريتريا أعدموا رجالًا وصبيانًا في الشوارع، وشاركوا في عمليات نهب واسعة.
وتنفي إريتريا دومًا مشاركة قواتها في الصراع على أراضي جارتها إثيوبيا.
ونقلت وكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، عن مواطن من إقليم تيغراي يعمل في قطاع البناء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قوله: إن جنودًا إريتريين قتلوا بالرصاص ستة من عائلته في أكسوم في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، من بينهم أخوه البالغ من العمر 17 عامًا وأبوه البالغ 78 عامًا. ولم تتمكن الوكالة من الوصول إلى مواطنين في أكسوم نفسها.
