تتصاعد أسعار السلع والبضائع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من تسعة أشهر، وسط شح السيولة، ما يضاعف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الغزيون.
وبالتزامن مع حصار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، ومنع دخول البضائع والمساعدات، وإحكام سيطرته على المعابر كافة، تتفاقم المعاناة الاقتصادية والمعيشية في غزة.
وفي هذا الإطار، يقول الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، إن مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة، شهد ارتفاعًا حادًا بلغت نسبته 247%، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
أسعار خيالية في غزة
وبمقارنة مستويات الأسعار في يونيو مع الشهر نفسه من العام الماضي، فإن المؤشر العام لأسعار المستهلك في غزة، يكون قد ارتفع بنسبة 255%.
والأسعار في قطاع غزة -إن توفرت السلع- باتت من الأعلى عالميًا، إذ يشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن سعر أسطوانة الغاز على سبيل المثال بلغ 235 دولارًا للعبوة سعة اثني عشر كيلوغرامًا.
أما الديزل فيبلغ سعر اللتر الواحد 20 دولارًا، ولا يتوفر في القطاع أي صنف من الفواكه إلا بثلاثة دولارات ونصف للكيلوغرام. كما يصل سعر عبوة الزيوت النباتية إلى 15 دولارًا.
ولا تظهر مؤشرات الغلاء في قطاع غزة أية بوادر على الانحسار رغم مرور 40 أسبوعًا على شن الاحتلال الحرب، حيث صعدت الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مايو/ أيار الفائت بنسبة 2%.
وتكشف الإحصاءات أن معدل الارتفاع في أسعار المستهلكين في عموم الأراضي الفلسطينية، فاق 54% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي، حيث تفاوتت معدلات التضخم في الضفة الغربية ومدينة القدس.
