تستمر الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، والانتهاكات والحصار الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة للشهر العاشر على التوالي مع مؤشرات على تفاقم أزمتي المجاعة والغلاء.
وتظهر البيانات في الضفة الغربية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تزامن مع انخفاض الدخل وفرض القيود، ونقاط التفتيش، وحواجز الطرق، والتوغلات المتكررة، وإلغاء تصاريح العمال، واحتجاز أموال المقاصة.
ارتفاع أسعار الغذاء
من جانبه، أطلق البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، تحذيرًا مشتركًا من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية باعتبارها إحدى البؤر الساخنة في العالم من حيث أزمة الأمن الغذائي.
وقال البنك الدولي: إن فلسطين جاءت ضمن قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات التضخم لأسعار المواد الغذائية، واحتلت المرتبة العاشرة بعد الأرجنتين وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وتركيا وميانمار وفنزويلا ومالاوي ونيجيريا وهاييتي.
وشهدت أسعار الغذاء في الأراضي الفلسطينية ارتفاعًا بنحو 36% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي. وبذلك جاءت الأراضي الفلسطينية في مرتبة متقدمة في مؤشرات المناطق الأعلى أسعارًا للأغذية في العالم.
وقال برنامج الأغذية العالمي مساء أمس على منصة "إكس": إن نصف مليون مواطن بغزة، يواجهون مستويات جوع كارثية.
وأضاف أن العائلات الفلسطينية في غزة لا تحصل في أغلب الأحيان على الحصص الغذائية الكاملة باستمرار، وإن إمكانية الوصول غير الموثوقة للمساعدات الإنسانية والمخزونات المحدودة، تحول دون حصول العائلات بغزة، على الحصص الغذائية التي تحتاج إليها.
وتعاني الأراضي الفلسطينية من المجاعة، أو هي معرضة لخطر المجاعة الشديد، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث ظروف كارثية، وتعزيز الاستجابة الطارئة.
يؤكد تقرير جديد صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة، لا تزال كارثية، وسوف يستمر خطر المجاعة في كل أنحاء قطاع غزة، ما استمر الصراع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.
تداعيات الحرب الإسرائيلية
ويخلص التقرير إلى أن مليونين ومئتي ألف إنسان في غزة، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي هذا الإطار، قال الأكاديمي والكاتب الاقتصادي ثابت أبو الروس إن تقرير البنك الدولي جاء ليجسد الواقع الاقتصادي المرير الذي تعاني منه الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت أبو الروس في حديث إلى "التلفزيون العربي" من رام الله إلى ضرورة النظر إلى مسألة العرض والطلب في ارتفاع أسعار السلع باعتبارها أساس الاقتصاد حتى في ظروف الحرب التي أدت لزيادة الطلب على السلع المعروضة، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي الشاحنات من الدخول إلى قطاع غزة.
أمّا بالنسبة للضفة الغربية، وفق أبو الروس، فإن هناك حربًا اقتصادية تشنها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني من خلال تدمير البنية التحتية.
ويوضح الباحث الاقتصادي أن كل هذه المعادلات ألقت بظلالها على التضخم في الأراضي الفلسطينية.
