آخرهم زياد الهاني.. هل باتت الاعتقالات وسيلة لكتم الأصوات في تونس؟

يمثل الصحافي التونسي زياد الهاني، اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، وسط دعوة من نقابة الصحفيين للحضور أمام المحكمة لإبداء التضامن وسط تزايد عمليات ملاحقة الصحفيين في البلاد.

وكشف عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين وجيه وافي في حديث إلى "العربي"، أن السلطات الأمنية قد أحالت الهاني مجددًا إلى فرقة البحث في الحرس الوطني، ومنعت المحامين مرة أخرى من الحضور معه.

وأشار وافي إلى أن ما جرى مع الهاني هو "توجيه تهمة جديدة" بناء على المرسوم 54 الذي يواجه العديد من الانتقادات لمحاولته "تكميم الأصوات".

وكانت السلطات القضائية في تونس، قد أصدرت أمس الأربعاء، قرارًا بالتحفظ على الصحافي الهاني، بتهمة إهانة الرئيس قيس سعيّد، بعد أن وجه الصحافي انتقادات في تصريحات إذاعية. 

"المرسوم سيئ الذكر"

واعتبر وافي في حديثه إلى "العربي" من تونس، أن التهمة الموجهة لزميله الهاني "مضحكة"، ووصفها بـ"المختلقة، وبالبدعة القانونية" ولا سيما في ظلّ المرسوم 54 "السيئ الذكر"، كما قال وافي، الذي رأى أنّه بات سيفًا مسلطًا على رقاب التونسيين.

ويثير نهج التوقيف والاعتقالات مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس خلال عهد سعيّد، منذ أن سيطر هذا الأخير على سلطات واسعة في 2021، حين حل البرلمان وبات يحكم بمراسيم، ولا سيما في الفترة الأخيرة، حيث أحيل عدد من الصحافيين إلى القضاء، أطلق سراح بعضهم، بينما ما يزال البعض الآخر في حالة إيقاف، على خلفية كتابة مقالات أو تصريحات.

واشتهر الهاني بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهو يردد باستمرار أن سعيّد قام بانقلاب، ويسعى إلى تدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة. 

"نهج دكتاتوري"

ونقلت وكالة "رويترز" عن محامية الهاني دليلة بن مبارك قولها: "تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه"، مشيرة إلى أنّ "ما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري".

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين في تونس، قد استنكرت في بيان لها محاكمة المواطنين بتهم "فضفاضة ومتخلفة"، قبل دعوتها عموم الصحفيين والمجتمع المدني في البلاد لوقفة تضامنية مع الصحفي الهاني، تزامنًا مع إحالته على النيابة العامة.

ورصدت النقابة في عهد سعيّد، 17 قضية ضد صحفيين على خلفية التعبير عن آرائهم، واصفة الوضع الإعلامي في البلاد بـ"الكارثي"، في حين كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن تراجع مؤشر حرية الصحافة في تونس 27 مركزًا دفعة واحدة.