حقق الأمن التونسي، اليوم الإثنين، مع صحافيين يعملان في محطة إذاعية خاصة انتقدا ما اعتبراه "اخلالات" في عمليات توظيف عناصر الأمن، وسط مطالبات حقوقية بوضع حد للملاحقات والمحاكمات بحق الناشطين في تونس.
وتجمّع العشرات من الصحافيين أمام ثكنة أمنية في العاصمة التونسية حيث يتم التحقيق رافعين شعارات ولافتات كتب عليها "سلطة رابعة لا سلطة راكعة"، و"حرية الصحافة خط أحمر".
وندد الصحفيون بالتحقيق الذي أثير تبعًا لشكوى تقدمت بها نقابة أمنية في حق الصحافيين في إذاعة "موزاييك إف أم" إلياس الغربي وهيثم المكي على خلفية تناول موضوع يتعلق بتطورات الوضع في البلاد.
تنديد بملاحقة الصحفيين
وطالبت عشرات المنظمات التونسية بوضع حد لموجة محاكمات الرأي للصحفيين والناشطين والنقابيين بسبب انتقادهم السلطة.
وأدانت منظمات عدة منها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك، ما وصفته بـ"التعسف البوليسي والتوقيفات المتواترة"، محذرة من خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة.
وفي هذا السياق، أفاد مراسل "العربي" وسام الدعاسي من تونس، بأن الوقفة الاحتجاجية نظمت أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، حيث خضع الصحفيان أمام التحقيق الأمني على خلفية شكوى نقابة أمنية، بعدما تطرق برنامج إذاعي إلى الوضع الأمني عقب الهجوم الذي شهده كنيس يهودي في مدينة جربة.
وأضاف المراسل أن نقابة الصحفيين نظمت هذه الوقفة للتنديد بما وصفته بـ"المحاكمات الزجرية" ووضع حد لها، مشيرًا إلى أن الملاحقات القضائية قد طالت نحو 20 صحفيًا نتيجة انتقادهم للسلطة، مؤكدًا أنها سابقة لم تشهدها البلاد منذ الثورة التونسية عام 2011.
"تكميم الأفواه"
ولفت مراسل "العربي" إلى أن القضاء التونسي قد أصدر حكمًا بالسجن 5 سنوات ضد صحفي في إذاعة "موزاييك" قبل نحو أسبوع، الأمر الذي وصف بـ"الحكم الأشد والأعلى بتاريخ الصحافة" في تونس.
وأوضح كذلك أن مدير عام إذاعة "موزاييك" الخاصة يخضع للتحقيق وللإيقاف منذ أكثر من شهر على خلفية ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأشار إلى أن "هذا ما يدفع الصحفيين للاحتجاج ضد هذه المحاكمات التي وصفت بأنها محاولة لتكميم الأفواه وهرسلة الصحفيين وتخويفهم على خلفية آرائهم".
ونوه المراسل، إلى أن "عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية أصدرت بيانات شديد اللهجة تطالب فيه بالكف عن مثل هذه المحاكمات وطالبت بسحب المرسوم رقم 54 التي تتعلق بملاحقة الصحفيين والنشطاء".
