يُعتبر العراق واحدًا من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، إلا أن هذا الواقع لا ينعكس داخليًا، حيث تُعاني البلاد من أزمة وقود كبيرة.
وأنفقت بغداد 5 مليارات دولار لاستيراد المشتقات النفطية العام الماضي، أي بزيادة بلغت 60% مقارنة بعام 2021.
خطط حكومية
وانتقد عدد من النواب السياسة النفطية المتبعة في السنوات الأخيرة، معوّلين على الخطط والمشاريع الجديدة في تطوير الصناعات النفطية.
ويرى عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي، في حديث إلى "العربي"، أن "الوضع الحالي مؤسف، حيث إننا من أبرز مصدري النفط في العالم، ورغم ذلك نستورد هذا الكم من المشتقات النفطية".
ويعزو المختصون اعتماد العراق على استيراد المشتقات النفطية إلى ضعف البنية التحتية الخاصة بتكرير النفط وتقادمها، نتيجة للإهمال والحروب المتعاقبة على مدى العقود الماضية، في حين تتحدث وزارة النفط عن خطط طموحة لتشييد عدد من مصافي تكرير النفط، بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
انتقادات للحكومة العراقية بسبب صرفها 5 مليارات دولار على استيراد المشتقات النفطية العام الماضي 👇#العراق تقرير: تحسين طه pic.twitter.com/edbkrCQeeO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 6, 2023
من هنا، يشير المتخصص في شؤون النفط حمزة الجواهري إلى أن "مصفاة كربلاء باتت قريبة من بدء عملها، وهذا سيقضي على 80% من الأزمة".
ويوضح أنه "في حال تم تشغيل باقي المصافي، إضافة لضبط عمليات التهريب الحاصلة في إقليم كردستان، فذلك سيقضي على المشكلة كلها".
إلا أن إحصائيات دائرة توزيع المنتجات النفطية في العراق كشفت عن أن البلاد تستهلك يوميًا 32 مليون برميل من الوقود، بنسبة عجز تصل إلى 21 مليون لتر يوميًا، تتم تغطيتها عبر الاستيراد.
تعميق الأزمة
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمالي ضياء المحسن أن "أسبابا عديدة تقف خلف أزمة المشتقات النفطية في العراق".
ويلفت المحسن، في حديث إلى "العربي" من بغداد، إلى أن "الدخول العشوائي لعدد كبير من المركبات إلى البلاد ساعد في زيادة استهلاك الوقود، دون دراسة قدرة البلاد على تحمّل ذلك".
ويشير الخبير العراقي إلى أنه منذ سنوات جرى طرح خطط لتخفيف كميات الصادرات وتحويلها إلى المصافي الداخلية، لكن ذلك بحاجة إلى بناء مصافٍ جديدة".
ويقول: "دخول تنظيم داعش إلى العراق عمّق الأزمة، وقوّض كل الخطط التي كانت مطروحة".
ويضيف: "نجد أن الحكومة الجديدة جادة في السيطرة على الوضع، وهذا بحاجة إلى وقت لإقامة المشاريع اللازمة".
كما يتهم المحسن بعض الشخصيات الحكومية "التي تستفيد من الاستيراد، وتقف عائقًا أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد".
