انطلقت جهود عراقية رسمية من أجل ضبط نشاط الصيرفة وتحويل الأموال ومراقبة تحركات العملة الصعبة.
وقد شهد هذا النشاط سنوات من الفوضى ازدهرت معها المعاملات المالية غير الرسمية والسوق السوداء.
ويكتسب ملف تحقيق الشفافية أولوية قصوى لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. فمنذ تسلمه زمام الحكومة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت بنوك عراقية تطبيق قواعد "سويفت" للحيلولة دون تهريب وغسل الأموال.
ثم بدأت بغداد تخطو نحو الانضمام إلى مجموعة ايجمونت الاستخباراتية المالية بما يُمكّن العراق من مواكبة المعايير الدولية التي تعينه إلى الوصول لاحتياطاته المالية المودعة في الولايات المتحدة وبما يساعده على الانخراط في المؤسسات المالية الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية.
"وقف استنزاف العملة الصعبة"
وترافقت التحركات مع اضمحلال المعروض من الدولار، فبدأت الحكومة العراقية تحركات من نوع مختلف حين نفذت سلسلة مداهمات استهدفت شركات وأشخاصًا تعتقد أنهم يلعبون دورًا خفيًا في استنزاف احتياطي البلاد من العملات بطرق التفافية أو احتيالية.
فبإشراف من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ألقى جهاز الأمن الوطني على مجموعة من أصحاب الشركات الكبيرة المتهمة بالتلاعب والمضاربة في الأسعار وتهريب العملة إلى الخارج. وفي اليوم ذاته، تمكنت وكالة شؤون الاستخبارات من احتجاز أربعة اشخاص في العاصمة بغداد وفي محافظتي صلاح الدين ونينوى وقالت إنهم متهمون بإجراء تحويلات مالية غير رسمية بينما عثرت بحوزتهم على عشرات آلاف الدولارات ومئات الملايين من الدنانير.
موجة غلاء تضرب المواد الأساسية في #العراق بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار#العربي_اليوم pic.twitter.com/z0oD2ypPHA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 16, 2021
هكذا انتقلت مساعي رئيس الوزراء لإصلاح سوق نظام الصرف في بلاده من مرحلة وضع الأسس التنظيمية إلى التطبيق العملي لها قانونيًا وأمنيًا، خطوات يأمل العراقيون أن يلمسوا آثارها في شتى مناحي حياتهم، فهم يعيشون في بلد غني باحتياطاته النقدية والنفطية لكنها تنتظر من يترجم الوعود الإصلاحية إلى واقع معيشي.
