ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية اليوم الجمعة، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قال إنه وموظفين كبارًا آخرين في البنك اضطروا لمغادرة البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من قبل فصيل مسلح.
وقال الكبير للصحيفة عبر الهاتف: "المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحيانًا أطفالهم وأقاربهم".
وأوضح أيضًا أن محاولات رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة لاستبداله غير قانونية، وتتعارض مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي.
"تحت طائلة المسؤولية"
وقال مراسل التلفزيون العربي من ليبيا، محمد الشحات، إن البلاد تعيش أحداثًا متسارعة ومتشعبة في أزمة المصرف المركزي بعد تصريحات الكبير، نتيجة اضطرابات سياسية بعد قرار المجلس الرئاسي بتغيير المحافظ ونائبه.
وأوضح مراسلنا أن المحافظ وقبل إعلان خروجه من البلاد، كان قد أبلغ إدارة المصرف المركزي وإدرات المصارف التجارية الليبية، بأن لا تعتمد على أي مراسلات أو منشورات أو رسائل دورية للتعليمات بجيمع أنواعها، صادرة من إدارة الرقابة والنقد هذه الفترة، ما لم تكن معتمدة منه بشكل أساسي، محملًا الإدارات المصرفية المسؤولية تجاه أي اجراءات قد تتخذ خلاف ذلك.
وتهدد أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بمستوى جديد من عدم الاستقرار في البلاد، وهي منتج رئيسي للنفط ومنقسمة بين فصائل في الشرق والغرب.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في 18 أغسطس/ آب الجاري تعليق أعماله كافة في البلاد، على خلفية تعرض أحد موظفيه لـ"الاختطاف"، من قبل مجهولين.
وبعد أسبوع، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير، بسبب الخلافات الحادة بشأن إدارة البنك المركزي.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق من الأسبوع إلى تعليق القرارات أحادية الجانب، وإلغاء حالة القوة القاهرة، بحقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلًا عن حماية موظفي المصرف المركزي.
