أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية اليوم الإثنين تشكيل ما أسمته "جبهة الاستفتاء"، للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي في البلاد، مع استمرار حالة الانسداد السياسي، وتعطّل سير عمل الدولة.
وأقرّ دستور 2014، النظام السياسي الراهن في تونس الذي يقوم على نظام حكم برلماني، بعد ثورة شعبية أطاحت عام 2011 بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011)؛ إلا أن تغيير النظام ليس محل توافق بين مكوّنات المشهد السياسي.
وأعلن منسق ائتلاف "صمود" حسام الحامي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، تشكيل "جبهة الاستفتاء" التي تضمّ عددًا من مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، مضيفًا أنّ الجبهة ستكون "قوّة تدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في تونس، في ظلّ الخلافات والتناقضات القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية وتعطيل لغة الحوار".
وتمرّ تونس بأزمة سياسية إثر خلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأقره البرلمان لاحقًا.
إلا أن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرًا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
وقال الحامي: "عبر ممارسة المنظومة السياسية للسلطة، تتعقّد الأمور والمشهد يتشتّت والبرلمان غير قادر على إبراز أغلبيات يمكنها الحكم وتنفيذ برنامج وتمضي لتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تنتظرها البلاد منذ عقود، إضافة إلى المناكفات والتنافس بين رأسي السلطة التنفيذية الرئيس ورئيس الحكومة حول الصلاحيات".
جبهة "مفتوحة"
وأضاف الحامي أنّها "جبهة مفتوحة" مع استمرار النقاشات مع عدد من المنظمات والأحزاب والنواب الراغبين في الانضمام إلى هذه المبادرة.
وأفاد بأن ائتلاف "صمود" سيطلق بالتعاون مع المنظمات والشخصيات الوطنية الحاضرة عريضة لجمع التواقيع لتغيير النظام السياسي الحالي، عبر إجراء استفتاء، مع إمكانية التوقيع على مبادرة الاستفتاء إلكترونيًا، نافيًا أيّ نية لتحويل "جبهة الاستفتاء" إلى جبهة انتخابية.
وينخرط في "جبهة الاستفتاء" عدد من المنظمات والجمعيات، بينها ائتلاف "صمود" والرابطة التونسية للمواطنة، والاتحاد العام للفنانين التونسيين، وحزب "حركة مشروع تونس" (ليبرالي- 4 نواب من 217) وحزب "بني وطني" (يرأسه الوزير السابق سعيد العايدي)، و"حركة الشعب" المقرّبة من رئيس الجمهورية، وشخصيات منها: شوقي الطبيب (رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد)، وكمال الجندوبي (رئيس سابق لهيئة الانتخابات)، وراضية الجريبي (رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية).
وكان رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي دعا، السبت إلى انخراط كافة القوى في أجواء التهدئة للوصول إلى حل شامل للأزمة السياسية الداخلية.
والخميس، التقى الغنوشي بالرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج، بعد قطيعة استمرت نحو 6 أشهر، حيث كان آخر لقاء لهما في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان رئيس البرلمان التونسي قد أعلن في 15 يونيو/ حزيران الجاري أن سعيّد وافق على الإشراف على "حوار وطني" لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.
