اعتمد المغرب جملة إجراءات لمواجهة مخاطر موسم الجفاف. حيث انخفضت معدلات الأمطار بأكثر من 60%، وتراجع مخزون السدود إلى ما دون النصف، ما تسبب بعام من الجفاف غير مسبوق في البلاد.
وقد تسقط بعض زخات المطر، لكنها بالكاد تكون كافية لتوفير بعض العشب للماشية. وأمام هذه الأزمة التي كانت مخالفة للعام الماضي، لم يجد الفلاحون إلا حل اللجوء إلى مخزونهم الباقي من ذلك العام.
واعتبرت الحكومة بدورها أن البلاد انتقلت من حالة ندرة المياه إلى حالة الجفاف، لكنها أشارت إلى أنه لا بد من مواجهة هذه الأزمة عن طريق عقلنة استخدام المياه الجوفية.
محطات تحلية
وإضافة إلى ذلك، رأى نزار بركة، وهو وزير التجهيز والماء المغربي، في حديث إلى "العربي"، أنه لا بد من إحداث محطات للتحلية وزيادة عدد السدود.
وإلى جانب اعتماد السياسات المائية الجديدة، دفع شح الأمطار السلطات لرصد مليار دولار لدعم القطاع الزراعي والحيلولة دون حدوث تأثير أكبر للجفاف على الأسعار.
وأوضح مصطفى العيسات، وهو رئيس جمعية البساط البيئي الأخضر، لـ"العربي"، أن "السياسة الحكومية الحالية لتدارك تأخر نزول الأمطار تتوزع على المناطق الوسطى والجنوبية التي تعرف كذلك شحًا كبيرًا في المياه خصوصًا الجوفية".
وأشار العيسات إلى أن المغرب اليوم بحاجة لتغيير السياسات المائية في البلاد بإستراتيجية أكثر واقعية تتناسب مع التقلبات المناخية.
وأضاف: "لا يعقل اليوم، في ظل ندرة المياه، أن تبقى بعض الزراعات غير الذكية في المناطق الجنوبية مثل زراعة البطيخ الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه".
وأكد رئيس جمعية البساط البيئي الأخضر على أن "الوضع الحالي يتطلب التحول إلى إيجاد موارد مائية بديلة مثل محطات تحلية مياه البحر على مستوى الجنوب في كل من العيون والدار البيضاء".
