أبرمت الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة طالبان في أفغانستان اتفاقًا "مبدئيًا" مع روسيا، لتوريد ملايين الأطنان من البنزين والديزل والغاز والقمح إلى البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وتعد هذه الخطوة أول عقد اقتصادي دولي كبير لطالبان منذ عودتها إلى السلطة العام الفائت، ويمكن أن تساعد في تخفيف عزلة الحركة المبعدة عن النظام المصرفي العالمي.
أما روسيا، فتواجه بدورها عقوبات غربية غير مسبوقة ردًا على الهجوم العسكري على أوكرانيا، مما دفع موسكو إلى زيادة صادرتها الموجهة إلى آسيا لتعزيز اقتصادها.
تفاصيل الصفقة
في تفاصيل الصفقة، أعلن المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة في أفغانستان عبد السلام جواد لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء، أن "العقد مع روسيا أبرم الشهر الماضي عندما زار وزير الصناعة والتجارة موسكو".
وفي حين لم يأت جواد على ذكر تفاصيل الشروط المالية للعقد، أفادت وزارة الاقتصاد الأفغانية في بيان بأن الحمولة ستصل "في الأسابيع المقبلة".
وبموجب الاتفاق ستحصل كابل على مليون طن من البنزين ومليون طن من الديزل و500 ألف طن من الغاز المسال ومليوني طن من القمح.
كذلك، أكّدت روسيا عبر الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان زامير كابولوف اليوم الأربعاء، "توقيع اتفاقات أولية" بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء الروسية.
فقد أوضح كابولوف أن الطرفين الروسي والأفغاني يتعين عليهما الآن الاتفاق على "حجم وقائمة المنتجات".
تنويع الشركاء
بدوره، صرّح القائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الأفغاني حاجي نور الدين عزيزي لوكالة "رويترز" أمس الثلاثاء، إن وزارته تعمل على تنويع شركائها التجاريين وإن روسيا عرضت على إدارة طالبان خصمًا على متوسط أسعار السلع العالمية.
وقال عزيزي إن البيانات الدولية أظهرت أن معظم الأفغان يعيشون تحت خط الفقر، وإن مكتبه يعمل على دعم التجارة والاقتصاد من خلال التواصل الدولي.
وكشف في هذا الإطار أنّ بلاده تلقت أيضًا بعض الغاز والنفط من إيران وتركمانستان، ولديها علاقات تجارية قوية مع باكستان لكنها تريد أيضًا التنويع.
الأزمة الاقتصادية الأفغانية
تأتي هذه الصفقة الجديدة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية بأفغانستان، حيث انهار النظام المصرفي بعد أن جمدت الولايات المتحدة 7 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني في أعقاب سيطرة طالبان على الحكم.
وازداد الوضع حدة بعد تقليل المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات التي تسهم بدعم ميزانية الدولة، كما أثر الجفاف أيضًا بشدة على الإنتاج الزراعي الأفغاني.
وفي وقت لا تعترف أي دولة رسميًا بطالبان التي خاضت تمردًا استمر 20 عامًا ضد القوات الغربية وحلفائها، حافظت موسكو على صلتها مع طالبان حتى قبل عودتها إلى السلطة، وتعد من الدول القليلة التي أبقت سفارتها مفتوحة في كابل بعد عودة الحركة إلى السلطة.
