في تطور في الملف الأفغاني، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لأفغانستان بقيمة 327 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف بلينكن في بيان: "هذه المساعدة من الولايات المتحدة ستستمر في دعم الجهود الإنسانية الموسعة في أفغانستان والدول المجاورة من خلال المنظمات الإنسانية الدولية".
وتعتمد أفغانستان بشكل كبير منذ فترة طويلة على مساعدات التنمية التي تم قطعها بعد مطالبة المجتمع الدولي طالبان باحترام حقوق الأفغان، لا سيّما الفتيات والنساء اللواتي فرضت الجماعة الإسلامية قيودًا على حصولهن على العمل والتعليم.
صفحة جديدة بعلاقات طالبان مع واشنطن
وجاءت المنحة الجديدة، عقب أيام من إعراب البيت الأبيض عن امتنانه للدور الذي بذلته دولة قطر ومساعدتها، من أجل الإفراج عن الجندي في سلاح البحرية الأميركية مارك فريريكس الذي كان معتقلاً لدى حركة طالبان.
وفي صفقة تبادل أسرى، أطلقت حركة طالبان سراح الجندي الأميركي المعتقل منذ 2020، وكان يعمل مهندسًا مدنيًا في مشاريع إنمائية في أفغانستان، مقابل إفراج الولايات المتحدة عن الزعيم الأفغاني بشير نورزاي الذي كان معتقلاً لمدة 17 عامًا في السجون الأميركية بينها معتقل غوانتانامو.
وترى حركة طالبان هذه الصفقة صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن، قد تمهد الطريق لمباحثات في قضايا أعمق، ولا سيما أنه العام الماضي عرضت الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات في قضيته.
دعوة أممية لمساعدة أفغانستان
وقبل أقل من شهر، شدد منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، على أن على الدول استئناف بعض مساعداتها التنموية لأفغانستان مع مواجهتها أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، وذلك بعد عام من توقف هذه المساعدات بسبب استيلاء طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/ آب 2021.
وأكد المسؤول الأممي، أن أكثر من مليون طفل "يعانون من أشد أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم" ويمكن أن يموتوا دون علاج مناسب.
ولم تعترف أي حكومة أجنبية بطالبان رسميًا ولا تزال الحركة تخضع لعقوبات دولية تقول الأمم المتحدة وجماعات إغاثة إنها تعرقل الآن العمليات الإنسانية في أفغانستان.
وأمام ذلك، تتوخى البنوك الدولية الحذر من انتهاك العقوبات، وواجهت الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة صعوبة في إدخال أموال كافية إلى البلاد على مدى العام الماضي.
ومرّ أكثر من عام على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، لكنّ هذه المدة لم تكن كافية لإرساء استقرار أمني واقتصادي في البلاد.
ولا سيما أن العقوبات الأميركية على كابل لا تزال مستمرة، فيما يشكل الهاجس الأمني عقبة كبيرة أمام البلاد في ظل وجود خلايا لتنظيم "الدولة" الذي يعد العدو الأول لحركة طالبان وينفذ هجمات متكررة ضدها.
