يؤكد سكان محليون ومسؤولون في القطاع الطبي في غزة، أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع بسيطة ولا تعدو أكثر من كونها أكفانًا وعينات فحص كورونا ومعلبات غذائية وزيوت طعام.
ويأتي ذلك - بحسب هؤلاء - في حين تحتاج المستشفيات إلى مساعدات أكبر لمواجهة كارثة تتعاظم جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
"إشكالية المساعدات في كمّها ونوعها"
وفي هذا الصدد، قال مدير المستشفى الكويتي صهيب الهمص لـ"العربي"، إن الإشكالية في المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ليست في كمّها وحسب، بل في نوعيتها كذلك فيما يتعلق باللوازم الطبية وما يحتاج إليه القطاع الصحي والإنساني في غزة.
وأضاف أن ما تحتويه المساعدات ليس أكثر من أمور بسيطة مثل فحوصات الكورونا والأكفان، ناهيك عن أن المساعدات ما زالت عند وكالة الأونروا ولم تُوزع على المستشفيات بعد.
إلى ذلك، تُطرح إشكالية أخرى تتعلق بمدى حفاظ المساعدات على جودتها بعد أن تمكث في شاحنات منتظرة طويلًا عند معبر رفح البري، إلى أن يسمح الاحتلال بدخولها.
فبعد ذلك، سيتعيّن على الشاحنات المرور في طريق معقد والخضوع لتفتيش قوات الاحتلال عند معبر كرم أبو سالم، قبل إكمال مسيرها إلى مخازن الجهات المخوّلة بتوزيعها.
"وصول أدوية تالفة"
وقال سكان من منطقة بيت لاهيا شماليَّ قطاع غزة إنه مع صعوبة وصول المساعدات إلى منطقتهم التي يدفع الاحتلال إلى نزوح سكانها جنوبًا، تمكنت شاحنة محملة بالأدوية من الوصول إلى منطقتهم، لكن الصدمة كانت باكتشاف أن الأدوية تالفة وغير صالحة، ولم يُعرف سبب ذلك بعد.
ومع تأكيد المؤسسات القائمة على إدخال المساعدات أنها تراعي شروط السلامة والتخزين وتضمين مواد تهم القطاع الطبي والإنساني، تبرز تساؤلات بشأن ما يجري عند تفتيشها من قبل سلطات الاحتلال، ومدى خضوع تفتيشات الأخيرة لرقابة دولية تضمن عدم الابتزاز أو الإضرار بجودة وكمية المساعدات الملحة.
ولعلّ المواطن في غزة في هذه اللحظات العصيبة بحاجة ماسة، كما يقول، إلى أفعال دولية تلجم إسرائيل عن عقابها الجماعي لسكان القطاع؛ إما خنقًا بالسماح بدخول مساعدات شحيحة لا تسد رمقه، وإما قتلًا بحمم قذائف تلتهم البشر والحجر.
