أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الأيام القليلة القادمة للمطالبة بإصدار "قرار يؤكد على حماية حل الدولتين ووقف أعمال إسرائيل الأحادية وعلى رأسها الاستيطان".
جاء ذلك في كلمة عباس خلال أعمال مؤتمر "القدس صمود وتنمية" المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عربية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى.
وفي مستهل كلمته، ترحّم الرئيس الفلسطيني على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري وخلف آلاف القتلى والمصابين.
وقال الرئيس الفلسطيني: إنّ "المعركة المحتدمة في كل أرض فلسطين لم تبدأ فقط يوم احتلال مدينتنا المقدسة عام 1967، ولكنها بدأت قبل ذلك بعقود عدة بهدف التخلص من اليهود في أوروبا (..) وتأمين مصالح الدول الاستعمارية".
وأردف: "نحن أصحاب الحق في فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، ونحن أيضًا أصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني الحصري في حائط البراق".
وأشار إلى أن "القدس بحاجة اليوم إلى أمتيها العربية والإسلامية، بحاجة إلى من يشد إليها الرحال لكي يشارك أهلها رباطهم المقدس، ولو أيامًا أو حتى ساعات".
وتابع عباس: "كلي ثقة وأمل بأن نكون في أعمالنا أيضًا بمستوى هذه القضية الكبيرة، وأن نبذل كل جهودنا من أجل حمايتها بكل الأدوات السياسية والاقتصادية والقانونية".
ومعلنًا التوجه إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية قريبًا، قال الرئيس الفلسطيني: "أمام التعنت الإسرائيلي وممارساته التي تخطت كل الخطوط الحمراء، سوف نتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".
وأضاف: "سنطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف الأعمال الأحادية وعلى رأسها الاستيطان الذي يعتبر كله باطلًا وغير قانوني".
ومضى قائلًا: "سنطالب بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام".
ولفت عباس إلى أن "دولة فلسطين تحتفظ بحقها بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية لحماية حقوق شعبنا المشروعة".
ويعقد مؤتمر"القدس صمود وتنمية" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة تنفيذا لمخرجات قمة الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ويشارك في المؤتمر الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة.
وقف الاقتحامات الإسرائيلية
من جانبه، اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن أي محاولة للمساس بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى ستكون لها انعكاسات سلبية على المنطقة بأكملها.
وأكد العاهل الأردني، خلال كلمته في مؤتمر دعم "القدس صمود وتنمية، أن الحفاظ على فرص السلام يتطلب وقف الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات في المسجد الأقصى.
وأضاف: "الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية عليها، للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها، وتثبيت صمود المقدسيين، وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية".
وشدد على أن محاولات التقسيم المكاني والزماني بالأقصى تعيق فرص تحقيق السلام المنشود، ولا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، والقضية الفلسطينية تراوح مكانها.
وأكد العاهل الأردني وقوف المملكة إلى جانب الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بتلبية حقوقهم العادلة والمشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
"الصمود قدر القدس"
بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الصمود قدر مدينة القدس التي عانت في الماضي وتعاني في الحاضر".
وحذر في كلمة له في المؤتمر من العواقب الوخيمة الناتجة عن الممارسات الحالية التي ستؤثر على مفاوضات الوضع النهائي.
وشدد على أن موقف القاهرة ثابت في رفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس.
"تصعيد إسرائيلي ضد منفذي الهجمات"
وعلى الجانب الآخر، وفي تصريحات أعقبت عملية دهس على مشارف القدس، لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بعملية واسعة في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وقال نتنياهو، الذي يقود حكومة تعد الأكثر تشددًا في إسرائيل، إنّ مجلس الوزراء يجتمع اليوم للتحضير لعمل أوسع ضد من ينفذون العمليات ومؤيديهم في القدس والضفة.
والجمعة، نفذ فلسطيني يبلغ من العمر 31 عامًا، عملية دهس في مستوطنة "راموت"، عند محطة وقوف للحافلات، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين، فيما تم "قتل" المنفذ. ولم يتبن أي فصيل فلسطيني عملية الدهس.
