تقيم آلاف العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج من دون بطاقات الهوية الفلسطينية الصادرة عن السلطة، والتي لا تستطيع الحصول عليها إلا بموافقة سلطات الاحتلال.
وبعد سنوات من حرمان آلاف الفلسطينيين من لم الشمل بقرار سياسي إسرائيلي، أطلقت حملة "لم الشمل حقي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة؛ وتهدف الحملة لتسليط الضوء على معاناة آلاف الفلسطينيين الذين لا يستطيعون العيش في وطنهم ومع عائلتهم.
تحكي ديانا قدورة، إحدى المحرومات من حقها بلم الشمل قصتها؛ فقد دخلت إلى فلسطين بتصريح مؤقت، ورغم أنها متزوجة من فلسطيني لا تزال تحلم بحقها في لم الشمل.
تقول ديانا: إن نتيجة لحرمانها من لم الشمل باتت محرومة من "جميع الحريات"، وأهمها حرية التنقل والسفر ومن حقها الطبيعي برؤية أهلها.
وتقدّمت بطلب عبر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية لمنحها الهوية التحاقًا بزوجها. لكن ملفها لا يزال حبيسَ الأدراج منذ سنوات بقرار إسرائيلي.
ومثل ديانا عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين لا يستطيعون العيش في وطنهم ومع عائلاتهم. بينما تواصِل سلطات الاحتلال رفض طلبات لم شملهم، متجاهلة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
من جهته يتحدث حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات، عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الإطار، ويشير إلى أن هذه الموضوع ارتبط بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال. ويضيف أنه وبناءً على ذلك منحت موافقات من الاحتلال للم شمل عدد واسع من العائلات.
ويلفت الأعرج إلى أن ربط الأمر بالاتفاقيات وضعه بيد الاحتلال الإسرائيلي. ويقول: "نتيجة ربط المسألة بالعملية السياسية كان كلما حصل تقدم بالعملية السياسية وفق المفهوم الإسرائيلي قدمت دولة الاحتلال بعض الإغراءات للسلطة الفلسطينية كيّ تسوق الاتفاقيات الموقعة.
لكن منذ العام 2014 تعطلت العملية السياسية بالكامل في ظل حكومة نتنياهو وغياب تأثير أوباما. فتعطلت العملية وتراكمت آلاف الحالات التي هي بحاجة ماسة للم الشمل لتلتئم مع عائلاتها على أرض الوطن".
ويرى أن الاحتلال استغل ثقة السلطة الفلسطينية ليمارس الابتزاز السياسي. لذا يدعوها لعدم الثقة به.
أما عن حملة " لم الشمل حقي" فيشير إلى أن من شأنها أن تعطي الموضوع قوته الحقيقية عند إيصال الصوت للوطن والاحتلال والمجتمع الدولي. وهو ما قد يدفع الأخير للضغط على سلطات الاحتلال.
