حذر الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف من أن قيام دولة أجنبية بتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين في ضوء المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الفائت، سيكون بمثابة "إعلان حرب" على موسكو.
ومساء الأربعاء، قال مدفيديف، وهو حاليًا المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي: "لنتصور الأمر، رئيس دولة هي قوة نووية يتوجه مثلًا إلى ألمانيا حيث يتم توقيفه. ما سيكون ذلك؟ إعلان حرب على روسيا".
وأضاف مدفيديف المعروف بتصريحاته العالية النبرة أنه إذا حصل ذلك "فإن كل قدراتنا من صواريخ وسواها ستسقط على البوندستاغ (البرلمان الألماني) ومكتب المستشار وما إلى ذلك".
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف ضدّ #بوتين بتهم "ارتكاب جرائم حرب" في #أوكرانيا#روسيا pic.twitter.com/upBbAwbZux
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
ويأتي هذا التحذير بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي الأسبوع الفائت مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر "ترحيل" أطفال أوكرانيين في إطار هجوم موسكو على أوكرانيا.
ورحّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022، وفقًا لكييف، مع وضع العديد منهم في مؤسسات ولدى أسر حاضنة.
"تهديدات" مصدرها روسيا
والأربعاء، نددت المحكمة بـ"تهديدات" تتعرض لها مصدرها موسكو، بعدما أعلن القضاء الروسي فتح تحقيق جنائي بحق العديد من قضاتها ومدعيها كريم خان.
وهذا الأسبوع، توعد مدفيديف المحكمة بضربة صاروخية، داعيًا قضاتها إلى "النظر مليًا في السماء".
ولا تعترف موسكو بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت مذكرة التوقيف بحق بوتين بأنها "باطلة قانونًا".
في المقابل، رحبت أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإعلان المحكمة، واعتبر رئيسها فولوديمير زيلينسكي أنّ القرار "تاريخي".
من جهته، أيد الرئيس الأميركي جو بايدن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، متهمًا إياه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
أوروبيًا، أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار الجنائية الدولية "مجرد بداية لمحاسبة روسيا على جرائمها".
رسالة قضائية وسياسية
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أوضح رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس مجيد بودن، أن لمذكرة التوقيف بحق بوتين أهمية سياسية وقضائية ورمزية، مشيرًا إلى أنها رسالة بأنه لا يمكن التهرّب من المسؤولية، وأن لا حصانة دبلوماسية لرؤساء الدول في حال اخترقوا القانون الدولي.
واعتبر أن عدم عضوية كييف أو موسكو في الجنائية الدولية "ليست مهمة" بقدر ما أن كييف قد قبلت بأن تكون هناك ولاية قضائية للجنائية الدولية على أراضيها، مؤكدًا أن عدم اعتراف موسكو بمذكرة الجنائية الدولية لا يعني أن تطبيقها لن يحصل.
ولكنه أوضح أن هناك بعض الدول التي تتعاون مع موسكو، ولا تريد الاعتراف بالمذكرة، فيما هناك بعض الدول التي تعترف بالقرار، وستنفّذه في حال وجود بوتين على أراضيها.
وإذ اعتبر أن هذه المذكرة ستحدّ من حرية بوتين على التنقّل، وهو بحد ذاته عقاب للرئيس الروسي، أشار إلى أن الخطوة المقبلة بعد إصدار المذكرة، هي تعاون المجتمع الدولي لتنفيذها.
