أقال رئيس الحكومة الليبية المُكلّف من البرلمان أسامة حماد المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق بعد الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد نتيجة الإعصار دانيال.
وجاء القرار بعد ساعات من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة درنة مساء الإثنين، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في عدم صيانة سدود المدينة التي انهارت، ما أحدث فيضانات خلّفت آلاف القتلى.
وكلّف حماد عضو المجلس أحمد جمعة أندور بتسيير مهام البلدية خلال الفترة الحالية.
إلى ذلك، طلبت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، من الصحفيين مغادرة درنة لما أسمته "أسباب تنظيمية".
وأوضح وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من مجلس النواب هشام أبو شكيوات لوكالة "رويترز" أنّ السلطات طلبت من الصحفيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة "لأن عددهم الكبير يعرقل عمل فرق الإغاثة".
وقال أبو شكيوات: "المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية"، مضيفًا أنّ "عدد الصحفيين الكبير أصبح مربكًا لهم".
سكان درنة يتظاهرون
وأمس الإثنين، تظاهر عدد من سكان مدينة درنة مطالبين النائب العام بالإسراع في التحقيق حول الكارثة وإسقاط البرلمان وتوحيد ليبيا.
وكان النائب العام الليبي الصديق الصور قد أعلن فتح تحقيق في كارثة درنة، على اعتبار أن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات ناتج عن انهيار سدودها القديمة التي لم تخضع للصيانة منذ عشرات السنوات رغم رصد الدولة ميزانية لذلك في وقت سابق.
وخلال تظاهرات الأمس، أضرم المحتجون النار بمنزل عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي الذي كان يشغل المنصب حينما وقع الفيضان.
وبينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مساء 16 سبتمبر/ أيلول الحالي، عدد قتلى الفيضانات بـ 11 ألفًا و470 قتيلًا.
وفي 10 سبتمبر الحالي، اجتاحت العاصفة دانيال مناطق شرقي ليبيا، وكانت درنة المتضرّر الأكبر.
