أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، على أهمية "الشفافية والمساءلة" في إدارة الأزمة شرق ليبيا، وذلك عقب مقتل الآلاف إثر فيضانات تسبب فيها الإعصار "دانيال".
وعقب مشاركته في مراسم العزاء الذي نظمه أهالي مدينة درنة في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، قال باتيلي: "شددت على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة في شرق ليبيا، وضرورة الرقابة السليمة على المخصصات المالية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المستحقين، واستخدام المواد بشكل ملائم في إعادة إعمار جميع المناطق المتضررة".
ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية الليبية
وجدد باتيلي حسبما نشر على منصة "إكس"، التعبير عن خالص تعازيه في فقدان آلاف الأشخاص جراء هذه الكارثة، مكررًا تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الليبي".
وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه 11 ألفًا و470 قتيلًا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقًا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء السبت الماضي.
كما حث باتيلي على "ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية الليبية من أجل الاستجابة الفعالة والمنسقة لهذه الكارثة".
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، مخلفا دمارًا كبيرًا، وعلى الأثر، سارعت العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.
انقسام في مؤسسات الدولة بليبيا
وقبل يومين، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن الانقسام المؤسساتي في بلاده يعرقل جهود الإنقاذ، مؤكدًا الحاجة إلى مؤسسات موحدة تشرف على أزمة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
ووقعت الكارثة في وقت تشهد فيه ليبيا منذ أعوام انقسامًا في مؤسسات الدولة، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة بطرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقد كانت ليبيا تجتهد لإنجاز الانتخابات العامة، وذلك بعد مشاورات من قبل الأطراف والتي اعترضتها بعض العقبات.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أشاد في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، بـ"الدور الإيجابي" لمبادرات المبعوث الأممي إلى بلاده عبد الله باتيلي، بهدف حل أزمتها "ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة".
وسبق أن أجرى باتيلي قبيل الفيضانات جولة في شرق ليبيا وغربها، استمرارًا في دعم جهود ليبية وأممية لإجراء انتخابات في 2023، وحل أزمة الحكومتين.
