تشهد البلدات العربية داخل الخط الأخضر إضرابًا عامًا اليوم الثلاثاء احتجاجًا على تصاعد العنف والجريمة.
وأقفلت المرافق العامة والمؤسسات الخدماتية والمحال التجارية في البلدات العربية أبوابها استجابة لقرار "لجنة المتابعة للجماهير العربية" الذي أقرته أول من أمس الأحد، في بلدية كفر قرع، بإعلان الإضراب العام والشامل.
ودعت لجنة المتابعة إلى الالتزام بالإضراب في "ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في أراضي الداخل الفلسطيني، والتواطؤ الرسمي المفضوح، لجعل مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين".
"موقف وطني ضد الجريمة"
وأكدت اللجنة أن الإضراب "يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال الناشئة".
ومن المقرر أن تنضم المدارس بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات محلية في المدن والقرى العربية. وكانت مؤسسات محلية قالت إن العام 2022 سجل 109 قتلى في حين قتل 111 في العام 2021.
وبالتزامن مع بدء الإضراب، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الثلاثاء، وفاة فلسطيني وإصابة آخر قرب مدينة الناصرة شمالي البلاد.
وقالت: "شرعت شرطة إسرائيل بالتحقيق في حادثة إطلاق نار باتجاه سيارة على شارع رقم 60، بالقرب من أنفاق اكسال".
وأضافت الشرطة: "أسفر إطلاق النار عن وفاة شخص في الثلاثينات من العمر ومن سكان إكسال، وإصابة آخر حالته حرجة في الخمسينات من سكان الناصرة، وتمّت إحالته إلى المستشفى".
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في البلدات العربية، التي تجد نفسها متروكة لمصيرها ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.
ويأتي ذلك وسط تعزيز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علمًا بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
