خرج العشرات من مودعي البنوك في لبنان، اليوم الجمعة، مجددًا للاحتجاج على سياسات المصرف المركزي المالية التي تقتطع جزءًا من ودائعهم المحتجزة لدى المصارف منذ عام 2019.
ونظمت جمعية "صرخة المودعين" وقفة أمام مقر المصرف في منطقة الحمراء غرب بيروت، في إطار جهودها لمواجهة ما يتعرض له المودعون من قرارات وتعاميم، وخاصة تحديد سعر صرف دولار المودع بـ "15 ألف ليرة لبنانية".
وموخرًا، أصدر مصرف لبنان (المركزي) تعميمًا حمل الرقم "165"، يتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة إلى "الأموال النقدية"، وفق بيان نشرته الجمعية.
وردد المحتجون هتافات ضد "الحكومة وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة"، فيما رفعوا لافتات كُتب على بعضها "رياض.. أوقف كل تعاميم سرقة المودعين"، و"تصنيف الودائع ما بين قديم وجديد مخالف للقانون والدستور".
مماطلة في إعادة الودائع
كما دعت الجمعية، في بيان "إلى إيجاد حل بأسرع وقت ممكن والبدء بدفع حقوق المودعين". وقالت: "لم يعد مقبولًا المماطلة والتأخير بإعادة الودائع لأصحابها بعد أكثر من ثلاث سنوات من احتجازها مع الاستمرار بتحميل المودعين مصاريف تعسفية على حساباتها".
ولفتت إلى أن البنوك باتت "تحتسب دولار المودع (ودائع بالدولار يستلمها المودع بالليرة) على سعر صرف يعادل 15 ألف ليرة للدولار، بالمقابل يتم دفع كافة المصاريف على دولار السوق (يبلغ اليوم حوالي 93 ألفًا و500 ليرة)".
" ما قمنا به هو رد فعل طبيعي على سرقة أموالنا وحقوقنا".. أحد المنظمين للتحركات الاحتجاجية في #بيروت يتحدث للتلفزيون العربي 👇#لبنان pic.twitter.com/6racGZIhYm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 15, 2023
وحذرت الجمعية المعروفة بدفاعها عن حقوق المودعين، من المماطلة في إيجاد حل سريع لمشكلة الودائع، قائلة: "إذا لم يتم إيجاد حل سريع لهذه المشكلة فسيكون هناك تصرف بعد عيد الأضحى لن يكون كما قبله"، دون مزيد من التوضيح.
ومنذ نحو 3 أعوام، تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، ولا سيّما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويتزامن ذلك، مع معاناة لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 تترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ إجراءات إصلاحية للحدّ من التدهور ولتحسين نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
ويستمر كل هذا التدهور الاقتصادي في ظل فراغ بكرسي الرئاسة اللبنانية بعدما سجّلت القوى السياسية فشلًا جديدًا في انتخاب رئيس للبلاد، في الجلسة الثانية عشرة التي خرج منها النواب خالي الوفاض مرّة أخرى، بعد ثمانية أشهر على الشغور الرئاسي.
