قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة السجون، لدفعها إلى التراجع عن إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم.
ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقًا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان: إن الأسرى أعلنوا الإضراب عن الطعام ليوم واحد (الثلاثاء) "رفضًا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم".
وأضاف أن هذه الخطوة هي "جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية (تمثل أسرى كافة الفصائل) مؤخرًا".
وذكر أن البرنامج يرتكز بشكل أساسي على "التمرد ورفض قوانين إدارة السجون"، مشيرًا إلى استمرار الأسرى في "انتفاضتهم منذ 17 يومًا".
من جهتها، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون، في بيان، أن الأسرى الإداريين في سجن عوفر (غرب رام الله) شرعوا في "خطوة إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم".
وذكرت اللجنة أن الخطوة تأتي "احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وانسجامًا مع البرنامج التصعيدي من قبل الأسرى الإداريين لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري، في ظل المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال من قبل الأسرى الإداريين".
ودعا البيان "كافة أبناء شعبنا للقيام بالفعاليات الشعبية المساندة للأسرى بشكل عام وللأسرى الإداريين بشكل خاص".
وطالب مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية المعنية بـ "التوجّه للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال على جريمته المستمرة والمخالفة لكل الأعراف الإنسانية و القوانين الدولية".
مقاطعة لليوم الـ53
وباعتبارها خطوة احتجاجية على اعتقالهم، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ 53 على التوالي.
وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا مطلع الشهر الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، بهدف إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، وفق وكالة "وفا".
وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شرع 250 أسيرًا فلسطينيًا من حركة الجهاد الإسلامي بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام.
وقال الأسير المحرر ومدير مركز "نفحة" لدراسات الأسرى، أحمد الفليت، في تصريحات سابقة لـ"العربي": تم منع الزيارات عن عدد كبير من الأسرى، وتحويل البعض إلى سجون انفرادية، ونقل آخرين إلى سجون أخرى، وذلك بعد عملية "نفق الحرية"، فيما يحاول الأسرى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية فرار الأسرى الستة.
