حثت الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني في اليمن الخميس الجهات المانحة على تقديم حوالي أربعة مليارات دولار للاستجابة لحاجات 18,2 مليون شخص هذا العام في البلد الفقير الذي يشهد نزاعًا منذ أكثر تسع سنوات.
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، "تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 مبلغ 2,7 مليار دولار أميركي للمساعدات المنقذة للأرواح" في اليمن، مضيفًا أن "صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يحتاج أيضًا إلى مبلغ 1,3 مليار دولار أميركي لتقديم الدعم إلى ملايين اليمنيين".
وأكد البيان أنه "نظرًا للاحتياجات الإنسانية الشديدة، يناشد 219 شريكًا عاملًا في المجال الإنساني تقديم الدعم العاجل لأكثر من 18,2 مليون شخص... في اليمن".
ويغرق اليمن، وهو من أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
انعدام الأمن الغذائي
واندلع النزاع في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وبعد حوالي عامين من إعلان هدنة في أبريل/ نيسان 2022، لا تزال حدّة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.
وقدّرت الأمم المتحدة الخميس أن "17,6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2024"، مشيرةً إلى أنه من "أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق".
وناشد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة بيتر هوكينز المانحين تقديم "دعمهم المستمرّ والعاجل"، مؤكدًا أنه يجب ألا ندير ظهورنا للشعب اليمني".
ومنذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، ينفّذ الحوثيون، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وشنّت القوات الأميركيّة والبريطانيّة في 12 و22 يناير/ كانون الثاني سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن في محاولة لردعهم. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة.
وفي وسط هذا التصعيد العسكري، أعلنت 26 منظمة يمنية ودولية في 17 يناير الماضي أن بعض المنظمات الإنسانية علّقت عملياتها بسبب "مخاوف" أمنية.
وأقرّ هوكينز الخميس بأنّ "ديناميكيات الصراع الإقليمي قد جلبت مخاطر إضافية"، لكنّه أكد أن "المجتمع الإنساني لا يزال ملتزمًا بالبقاء وتقديم الخدمات".
