يمثل شهر محرم أحد أهم مواسم السياحة الدينية في العراق، فالملايين يتوافدون لإحياء عاشوراء ومناسبات دينية في النطاق الزمني ذاته.
في عام 2022 فقط، شارك في إحياء تلك المناسبات 21 مليون شخص، بينهم قرابة 6 ملايين من خارج البلاد، يتركز أغلبهم في منطقة كربلاء.
ومنذ نحو شهر، فتح العراق أبوابه للزوار الأجانب للمشاركة في إحياء المناسبات الدينية، وكان من بين الوفود مواطنون من باكستان لم تصرّح السلطات العراقية بأعدادهم، لكن تقديرات صحف باكستانية تشير إلى أنهم يزيدون على 100 ألف.
وقبل يومين كان وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، في اجتماع مع اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في برلمان بلاده، ونقلت عنه صحيفة الأمة الباكستانية تصريحًا أثار الكثير من الجدل.
فقد تحدث الوزير عن اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، منهم من دخل البلاد مؤخرًا لإحياء مناسبات دينية خلال الموسم الحالي، دون أن يحدد النطاق الزمني الذي اختفى خلاله العدد الكامل.
استنفار عراقي
وقد أحدث العدد الكبير للمختفين ضجة في العراق واستنفارًا في ردود المسؤولين، انتهى إلى إعلان الحكومة العراقية أمس، فتح تحقيق موسع في مزاعم وزير الشؤون الدينية الباكستاني.
لكن وزير العمل العراقي أحمد الأسدي اختار سياقًا آخر للرد على التصريحات، فقد أبدى امتعاض وزارته من تزايد العمالة الباكستانية غير القانونية في البلاد.
ورجّح أن يكون المتسربون من الزيارات الأخيرة قد هربوا بهدف العمل غير القانوني، معلنًا أن وزارته فتحت تحقيقًا مستقلًا في الموضوع.
وعلى إثر هذه التصريحات، أعلنت الداخلية العراقية القبض على عشرات الباكستانيين المقيمين بشكل غير شرعي في البلاد، منهم من دخل بشكل شرعي وهرب، ومنهم من دخل بشكل غير شرعي.
لكن يبقى السؤال: هل السلطات العراقية عاجزة عن إحصاء من دخل عبر منافذها الرسمية من الجنسية الباكستانية؟
أين ذهبوا؟
وأصدرت مديرية الجوازات والإقامة في العراق بعد تصريحات الوزير الباكستاني، إحصاء بأعداد من دخلوا البلاد ومن غادروها منذ بداية هذا العام: 84251 باكستانيًا دخلوا العراق، بينما غادره 88427. وهذا يعني أن 4176 باكستانيًا ما زالوا داخل البلاد.
وقد أثارت التصريحات الكثير من الجدل في العراق. فقال أبو محمد: "في الدول الأوروبية إذا اختفى شخص واحد تقوم الدنيا، وفي بلادنا يختفي 50 ألفًا وليس لنا جفن يرجف".
وكتب عمار العزاوي: "أغلبهم لا يأتون بغرض الزيارة بل لغرض العمل ويبقون في العراق لسنوات بدون إقامة. يفترض من وزارة الداخلية أن تحصيهم لأنهم يعتبرون خطرًا على المجتمع من كل النواحي".
من جهته، شكك علي عثمان في قدرة الحكومة العراقية على معرفة العدد الحقيقي للباكستانيين، وقال: "أتوقع أنهم لن يقدروا على معرفة الرقم بشكل دقيق وذلك بسبب الدخول العشوائي أثناء وقت الزيارة وعدم ضبطه أو صعوبة ذلك، بسبب عدم تحديد الأعداد لكل دولة في أوقات الزيارة".
أمّا أمين فشكك في الرقم من أساسه، وكتب: "لو قالوا 50 شخصًا فالرقم يدخل العقل، لكن 50 ألفًا، فهذه مسألة لا تدخل أي عقل".
وفي إحصائية رسمية سابقة، قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، إن مليون عامل أجنبي يعملون في العراق، المسجل منهم فقط بأوراق رسمية هم 71 ألفًا.
