في الخامس والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، أعلن البيت الأبيض أنه سيفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أسوة بالحكومات الغربية التي أعلنت عزمها تجميد الأصول المملوكة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقوبة له على هجومه على أوكرانيا.
لكن كل المؤشرات كانت تدلّ إلى أنهم لا يعلمون بوجود ممتلكات يُمكن ربطه بها، لهذا استهدفت العقوبات الشخصيات المقرّبة من الكرملين.
ولمدة 20 عامًا، كافحت مجلة "فوربس"، المعروفة بتصنيفها لأصحاب المليارات في العالم، لمعرفة قيمة ممتلكات بوتين دون جدوى، حتى إنها فقدت أحد محرريها قتلًا بالرصاص في موسكو أثناء البحث عن إجابة.
كل ما يرشح عن هذه الممتلكات، هو عبارة عن تسريبات وتقديرات تصدر بين الحين والآخر، سواء عن معارضين لبوتين أو عبر تحقيقات استقصائية.
فممتلكات بوتين على الأوراق الرسمية الروسية، لا تتعدّى راتبًا سنويًا بقيمة 140 ألف دولار، وشقة صغيرة، وسيارتين قديمتين، وتغفل القصور واليخوت والعقارات التي تقدّر بحوالي 200 مليار دولار، من أصول سرية مملوكة من قبل دائرة من المقربين الذين يُطلق عليهم اسم "الأوليغارشية" الروسية وعائلاتهم وأقاربهم.
ثروة مملوكة من "الأوليغارشية"
مستندًا إلى صفقة زعم أن بوتين أبرمها مع الأوليغارشية عام 2004، تنصّ على أن نصف ما كسبوه سيكون ملكه، يقدّر ويليام براودر، المستثمر البارز السابق في روسيا، ثروة بوتين بأكثر من 200 مليار دولار، مؤكدًا، في الوقت نفسه أن بوتين "لا يملك أي أموال باسمه، وأنه يتمّ إخفاء الكثير منها في حسابات واستثمارات وممتلكات خارجية مملوكة للأوليغارشية".
أما أندرس أشلوند، الأستاذ المساعد في جامعة جورجتاون ومؤلف كتاب "روسيا الرأسمالية المحببة"، فقدر ثروة بوتين بنحو 125 مليار دولار، الكثير منها قد يكون مخفيًا في شبكة من الملاذات التي يحتفظ بها حلفاء بوتين وأصدقاؤه وأقاربه.
عام 2017، قدّر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة، ثروة الأثرياء الروس في الخارج بحوالي 800 مليار دولار، بينها عقارات ضخمة في أوروبا.
كما قدّرت منظمة الشفافية الدولية أن رجال أعمال روسًا من "الأوليغارشية" اشتروا عقارات في بريطانيا بحوالي ملياري دولار.
وقال أوليفر بولوغ، خبير بريطاني في غسيل الأموال كان يقيم سابقًا في روسيا، لصحيفة "لوس أنجلس تايمز" الأميركية أن هؤلاء "يستخدمون أطفالهم أو شركاءهم المقربين لإخفاء ثرواتهم".
يخت وقصر
قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، شوهد اليخت الفاخر "الرشيق" (Graceful) البالغ طوله 265 قدمًا وهو يغادر ألمانيا فجأة متوجهًا إلى روسيا. ويعتقد المحللون أن اليخت يعود لبوتين وأنه كان يضعه في مرسى أكثر أمانًا.
وعام 2010، كتب سيرغي كولسنيكوف، الشريك التجاري السابق لبوتين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف، أكد فيها أن بوتين يبني عقارًا ضخمًا على ساحل البحر الأسود عُرف في ما بعد باسم "قصر بوتين"، وقال إن بناءه كلّف أكثر من مليار دولار تم جمعها من خلال "الفساد والرشوة والسرقة".
وأوضح تقرير وثائقي للمعارض الروسي أليكسي نافالني العام الماضي، أن القصر يضمّ مسرحًا للسينما وصالة لتدخين النرجيلة، ومسرحًا للرقص على العمود.
The video of “Putin’s palace” has nearly 20 million views on YouTube. #Navalny & team recreate some of Putin’s rooms in 3D, including a casino, theatre & hookah lounge w. strip podium. They even released Insta filters: you can take a selfie in the bedroom. https://t.co/cHL3zT4zfa pic.twitter.com/q6xiMygim8
— Emily Sherwin (@EmilyCSherwin) January 20, 2021
لكن وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، لا يظهر اسم بوتين في سجلات ملكية القصر، بل يرتبط بالحكومة الروسية. وفي العام الماضي، زعم الملياردير أركادي روتنبرغ، وهو صديق طفولة الرئيس الروسي، أنه مالك العقار وأنه كان يطوّره إلى فندق وشقق.
شقة موناكو وفيلا فرنسا
إلى ذلك، كشفت "وثائق باندورا" التي ظهرت العام الماضي أن إحدى الشركات اشترت شقة في موناكو بقيمة نحو 100 مليون دولار، لامرأة قيل إنها عشيقة بوتين.
كما يرتبط اسم زوجة بوتين السابقة بفيلا باهظة الثمن في جنوب فرنسا.
وقالت مايرا مارتيني، الخبيرة في مكافحة غسل الأموال في منظمة الشفافية الدولية في برلين، لصحيفة "لوس أنجلس تايمز": إن التحقيق في الأموال الروسية غير المشروعة "يتطلب تعاونًا غير مسبوق بين البلدان، لأن الأموال غالبًا ما يتم إخفاؤها من خلال شركات وهمية في بلد ما، وبنوك في بلاد أخرى، ثم يتم إنفاقها على أصول مثل العقارات الفاخرة في بلد ثالث".
وأضافت: "ثروة بوتين مخفية بشكل جيد حقًا. هناك تدرّج في ملكية الأصول. إنه يتطلب فهمًا كاملًا لمن هم وكلاء الأشخاص المقربين من النظام".
