توقّعت دراستان جديدتان أن يؤدي الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تكاليف اقتصادية باهظة على الاقتصاد العالمي خلال عام 2022.
وقدّرت وحدة المعلومات الاقتصادية في بريطانيا أن تكلّف الحرب في أوكرانيا الاقتصاد العالمي ما لا يقلّ عن 400 مليار دولار عام 2022.
أما بالنسبة للتكلفة على روسيا، فرجّحت دراسة أخرى أن تتجاوز التكلفة الإجمالية للعملية العسكرية "ما بين 20 و25 مليار دولار".
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وبدأت روسيا الهجوم العسكري على جارتها في وقت كانت أسعار السلع المختلفة ترتفع أساسًا بسبب نقص الإمدادات والانتعاش القوي في الطلب في جميع أنحاء العالم، بسبب رفع العديد من الدول القيود التي فرضتها لمكافحة جائحة كوفيد.
أخطر تهديد للاقتصاد العالمي
وأفاد تحليل وحدة المعلومات الاقتصادية بأن النمو الاقتصادي العالمي سيتعرّض لضربة كبيرة إلا أن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تأثرًا.
وبينما سينخفض النمو الاقتصادي في أوروبا عام 2022 من 3.9% إلى 2%، سينخفض النمو العالمي، بدوره، من 3.9% إلى 3.4%.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع والنفط بشكل أساسي، هو أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى العقوبات على موسكو، التي من شأنها أن تُعطل طرق التجارة.
وستظهر تداعيات الأزمة الاقتصادية بشكل واضح في أوكرانيا وروسيا، إذ من المتوقع أن تشهدا ركودًا حادًا هذا العام. كما أنه من المتوقع أيضًا أن تتعرّض دول أوروبا الشرقية الأكثر اعتمادًا على التجارة الروسية، مثل ليتوانيا ولاتفيا، إلى أزمات شديدة.
ارتفاع مستويات التضخّم
وبحسب التقرير فإن أسعار السلع الأساسية ستستمر بالارتفاع مع استمرار الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الزيادة ستدفع مستويات التضخم فوق التوقعات السابقة بنحو 6%.
وأوضحت الوحدة أن ارتفاع الأسعار سيكون مدفوعًا بثلاثة عوامل هي: القلق بشأن الإمدادات، وتدمير البنية التحتية المادية، والعقوبات.
وقالت أغاثي ديماري، مديرة التوقّعات العالمية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية: "لقد تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السابق نهجًا حذرًا في معاقبة روسيا، لكن تم التخلي عنه مع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا".
وأشارت إلى "مخاوف في العواصم الأوروبية من أن العقوبات على مصادر الطاقة الروسية ستدفع اقتصادات الاتحاد الأوروبي إلى الركود".
كما ستضرّ العقوبات بسلاسل التوريد من خلال تقييد طرق التجارة البرية والجوية والبحرية. وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية إن التأثير سيؤدي إلى تفاقم الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد 19.
الكلفة على روسيا
أما بالنسبة للتكلفة على روسيا، فرجّحت دراسة أجراها مركز الانتعاش الاقتصادي (مقره لندن)، وشركة "سيفيتا" للاستشارات الإدارية (مركزها تارتو في إستونيا)، ومركز "إيزي بيزنس" للأبحاث (مقره كييف)، أن تتجاوز التكلفة الإجمالية للعملية العسكرية "ما بين 20 و25 مليار دولار".
وأضافت الدراسة أن الخسائر المباشرة في الأيام الأربعة الأولى من الهجوم العسكري بلغت حوالي 7 مليارات دولار، بما في ذلك المعدات العسكرية والخسائر البشرية.
وبالإضافة للتكاليف العسكرية، أشارت الدراسة إلى أن القطاع المالي الروسي يعاني من خسائر لا يمكن تداركها نتيجة للضغوط الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا.
وأعلنت العديد من الشركات الأجنبية وقف عملياتها أو استثماراتها في روسيا، بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية، وشركات منها "أوراكل"، و"بي إم دبليو"، و"آبل".
وتراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار لمستويات قياسية.
