قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات مطلع الشهر الجاري، بمقدار 35 فلسًا للتر الواحد، أي ما يعادل نصف دولار أميركي.
وقوبلت هذه الزيادة بمعارضة شديدة في العديد من الأوساط الأردنية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
بدورها أوضحت وزارة الطاقة الأردنية، أن هذه الزيادة لا تعكس الارتفاع الفعلي العالمي في الأسعار التي شهدت ارتفاعًا خلال الأشهر الماضية.
وباتت حاليًا أسعار المشتقات النفطية تباع بسعر هو الأعلى في تاريخ المملكة، والتي لم تسجلها البلاد من قبل، وذلك بعد أشهر من تثبيت الحكومة للأسعار.
وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد الوطني، إذ بلغت فاتورة شراء المحروقات العام الماضي، 5 مليارات دولار بحسب الأرقام الرسمية.
عكس الأسعار العالمية
وفي هذا الإطار، قال عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال النفط والطاقة، لـ"العربي": إن "فاتورة الطاقة لطالما كانت تشكل عبئًا على المواطن والحكومة معًا، والتي تشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي الأردني، ولذلك لم تكن من بدائل أمام الحكومة سوى عكس الأسعار العالمية على الأسعار المحلية، فثبتت الأسعار لمدة ثلاثة أشهر، وبذلك كان الأداء الحكومي بهذه الخطوة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف الشوبكي من عمان، أنه "كان على الحكومة الأردنية دراسة عبء الضريبة على المشتقات النفطية، وبالتالي تراكم المزيد من الضغوط على المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأشار الشوبكي إلى أن "الحكومة تقوم بإجراءات تسعير المشتقات النفطية سياسيًا وحسب حاجتها لمزيد من الضرائب، وهذا ما يخلق غموضا في تسعيرة المشتقات بالنسبة للمواطن".
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن "الحكومة الأردنية قامت بتثبيت العديد من أسعار السلع، ولهذا فهي تعتمد بشكل كبير على الضرائب في إيراداتها وهو مصدر الدخل الوحيد عقب الخصخصة، وبعد فقدان الكثير من الإيرادات الحكومية سواء من شركات الاتصالات أو الفوسفات أو الكهرباء وغيرها".
